رأى وزير الاتصالات اللبناني جمال الجراح خلال تمثيله الرئيس سعد الحريري في منتدى "مكافحة الفساد وتبييض الأموال - تمويل الإرهاب والتهرب الضريبي مصلحة وطنية"، الذي تنظمه نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان وهيئة التحقيق الخاصة، ان الهدر جزء اساسي من الفساد وأنظمتنا تسمح احياناً لأصحاب النفوذ بأن يستغلوا هذه المنافذ والثغرات القانونية، ليتسببوا بهدر المال العام المغطى قانوناً.
وقال الجراح انه لم تعد هناك موازنات في العالم، كالتي تحصل في لبنان فالعالم اليوم يقر موازنات مبنية على برامج وخطط اقتصادية.
امين سر هيئة التحقيق الخاصىة بمصرف لبنان عبد الحفيظ منصور لفت الى درس مشاريع قانون قد يتم اقرارها في القريب، وهي قانون مكافحة الفساد وانشاء الهيئة القانونية لمكافحة الفساد، الذي سيكون القانون الإطار، وقانون حماية كاشفي الفساد، وقانون يتعلق بالصفقات العمومية.
واضاف منصور ان جريمة تبييض الاموال هي جريمة تبعية تأتي في اعقاب جريمة سابقة هي الجريمة الاصلية التي نتجت عنها اموال غير مشروعة.
من جهته نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان سليم عبد الباقي اثنى على دعم السلطات اللبنانية وخصوصا رعاية الرئيس الحريري للمنتدى، مشيرا الى ان ذلك دليل على عزم المسؤولين اللبنانين على حماية الاقتصاد والمجتمع من الآثار السلبية للفساد وتبييض الاموال وتمويل الارهاب كما انه برهان على حرص النقابة على الاسهام بشكل فعال في هذا المجال.
ويهدف اللقاء ايضا الى مواكبة ابرز التطورات المهنية في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وعلى الاخص جرائم الفساد والتهرب الضريبي.