حاكم مصرف لبنان يدعو لتكثيف التعاون بين المصارف ودوائر الامتثال

شارك حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بعد تصنيفه بين أفضل حكام المصارف المركزية في العالم، في اجتماع الدورة الاعتيادية الأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي انعقد في الرباط في المملكة المغربية.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة خمسة عشر بندا، حيث تم مناقشتها من قبل المشاركين، كما قام بعض المحافظين بتقديم مداخلات حول المواضيع الملحة المتعلقة بهذه البنود.
وقدم سلامه مداخلة حول آخر التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية، حيث عرض لأبرز المتغيرات التي شهدها العالم والمنطقة في العام 2016 والتي أتت بمعظمها سلبية ومن أهمها تراجع النشاط الاقتصادي الذي كان غير متوقعا في الولايات المتحدة واوروبا، والتراجع الحاد في أسعار النفط والمواد الأولية مما خفف من السيولة في الدول العربية وأفريقيا، بالإضافة الى أبرز التحديات التي تواجه العالم ومن أهمها قرار بريطانيا الانفصال عن الاتحاد الاوروبي وعدم وضوح ما قد يتأتى عن ذلك من تداعيات على مستويات النمو وأسواق المال وأسعار الصرف العالمية".
وسلط سلامه الضوء على "تجربة لبنان في مواجهة هذه التحديات". حيث أشار الى "الهندسة المالية الأخيرة التي قام بها مصرف لبنان والتي ساهمت في تعزيز احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وبلوغها رقما قياسيا، إضافة الى تدعيم ميزانيات المصارف وتوفير السيولة اللازمة لتمويل الاقتصاد اللبناني بقطاعيه الخاص والعام".
وشدد سلامة في مداخلة ثانية على ضرورة تطبيق المعايير الدولية وإصدار الأنظمة المطلوبة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، وهذا ما حصل في لبنان حيث حرص البنك المركزي من خلال سلسلة من التعاميم على تطوير الهيكلية اللازمة للمحافظة على سلامة القطاع المصرفي وحمايته من مخاطر السمعة وبالتالي تعزيز الثقة به من قبل المصارف المراسلة". كما أشار الى ضرورة "تكثيف التعاون والتواصل من قبل جميع المصارف في المنطقة مع دوائر الامتثال لدى البنوك المراسلة لما لذلك من دور في الحد من سياسات تقليص المخاطر "De-Risking" وحماية النظام المالي والمصرفي في دولنا العربية".
وحسب بيان فان "هذه الاجتماعات السنوية للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على مستوى المحافظين تعقد منذ العام 1972، وقد تم الاتفاق بين المحافظين منذ العام 1978على عقد اجتماعات سنوية لهم في إطار مجلس يسمى مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتحت مظلة جامعة الدول العربية".
وتتضمن الاجتماعات السنوية للمجلس مناقشة مسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي تعده المؤسسات المالية العربية حول التطورات الاقتصادية السنوية في الدول العربية، ومسودة الخطاب العربي الموحد الذي يجري تقديمه سنويا باسم المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة الى استعراض تقرير وتوصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية وتقرير وتوصيات اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.
كذلك هناك بند دائم على جدول الأعمال، يتمثل في تبادل التجارب والخبرات بين المصارف المركزية العربية حيث يتم استعراض تجارب بعض المصارف المركزية العربية في موضوعات وقضايا ذات صلة بأعمال المصارف المركزية. كما تمثل هذه الاجتماعات السنوية، فرصة لتدارس التطورات والأوضاع الاقتصادية والمصرفية الإقليمية والدولية.
ويحضر هذه الاجتماعات السنوية بصفة مراقب كل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والمدراء التنفيذيين العرب لدى صندوق النقد والبنك الدوليين.