نظم إتحـاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان لقاء اقتصاديا لبحث سبل تفعيل التبادل التجاري بين لبنان والعراق ومعالجة العراقيل التي تعترض دخول المنتجات اللبنانية الى السوق العراقية، ومناقشة ملفات اخرى ابرزها ديون رجال الاعمال اللبنانيين لدى العراق، بالتعـاون مع مجلـس رجال الأعمال اللبنانـي - العراقـي والملحقيـة التجاريـة في سفارة جمهوريـة العـراق في لبنـان، بحضور سفير العراق في لبنان عباس بندر العامري، ورجال اعمال من البلدين.
واعتبر رئيس اتحاد الغرف محمد شقير ان الايجابيات الكثيرة التي تميزت بها العلاقات الاقتصادية بين لبنان والعراق على الدوام، تشكل أرضية مناسبة للإنطلاق نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية الكاملة بين القطاع الخاص في البلدين، لكنه اشار الى ان القيود الجمركية التي تفرضها الدولة العراقية تشكل عائقاً أمام النشاط التجاري ما بين لبنان والعراق الى جانب القيود الإدارية والمؤسسية والتشريعية وتباين المواصفات والمقاييس. ويضاف الى ذلك مشاكل النقل البري بسبب الاحداث في سوريا.
واكد شقير ان هناك قضية هامة لا تزال عالقة منذ سنوات بين البلدين وهي تتمثل بديون رجال الاعمال اللبنانيين لدى الحكومة العراقية والبالغة حوالي مليار دولار، املاً من الحكومة العراقية انهاء هذه القضية بشكل سريع من خلال حلول منصفة تحفظ حق اللبنانيين.
وتحدث سفير العراق في لبنان عباس بندر العامري، فقال ان الانتصارات التي يحققها الجيش العراقي في محافظة الانبار وقرب تحرير الفلوجة، سيفتح الخط البري بين العراق وسوريا، وبالتالي سيكون بالامكان شحن البضائع اللبنانية برا الى العراق وانهاء معاناة المصدرين اللبنانيين وإعادة مستوى التصدير الى العراق الى مستواه السابق.
وأكد العامري ضرورة معالجة قضية زيادة عدد موظفي سفارة لبنان في العراق للتمكن من تسيير شؤون التجار.
وفي نهاية النقاش، أعلن شقير ان اتحاد الغرف اللبنانية سيكلف مكتب محاماة في بيروت وآخر في العراق لتولي شكاوى اللبنانيين اصحاب الحقوق في العراق والتكفل بكامل المصاريف في هذه القضايا لمتابعتها مع الجهات صاحبة الاختصاص في العراق، وتم تحديد موعد الاجتماع الاثتين المقبل، وطلب من المكاتب المختصة في الغرفة توجيه الدعوة لكل من يعنينهم الأمر .