توقع صندق النقد الدولي، أن يشهد اقتصادا اليابان والصين تباطؤا واضحا في العامين المقبلين، مستبعدا أن يتأثر الاقتصاد الآسيوي جراء ذلك.
وقال الصندوق إن النمو في آسيا سيظل متينا بفضل الاستهلاك الداخلي، الذي سيعوض ضعف المبادلات العالمية، مرجحاً أن تساهم إجراءات الدعم الحكومية وتراجع أسعار المواد الأولية، وضعف نسب البطالة، في النمو الإقليمي، داعيا السلطات إلى الاستمرار في إصلاحاتها.
في المقابل، نبّه الصندوق إلى تحديات قادمة من أماكن أخرى، مشيرا الى انها ستكون حاضرة أمام آفاق النمو في آسيا والمحيط الهادئ، لاسيما في ظل ركود اقتصاد الدول المتقدمة وضعف حجم المبادلات العالمية وتذبذب أسواق المال. وتوقع الصندوق أن تبلغ نسبة النمو في آسيا 5.3 في المئة في 2016 و2017، مقابل توقعات سابقة بـ5.4 في المئة.
وبحسب ما نقلت رويترز، فقد أشار تقرير الصندوق إلى أن آسيا تبقى المنطقة الأكثر دينامية في العالم، لكنها تواجه رياحا معاكسة ناجمة عن ضعف الانتعاش الشامل وتباطؤ المبادلات العالمية.