قدم وزير الإقتصاد والتجارة منصور بطيش إخباراً الى النيابة العامة المالية طالبها فيه بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الهيئة التأسيسية لنقابة أصحاب محلات الخليوي التي أصدرت تسعيرة لبطاقات الخليوي المسبقة الدفع تتجاوز الأسعار المحددة من قبل وزارة الاتصالات، من دون مراعاة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومن دون أن يكون لها الصفة للقيام بذلك.
واستند الوزير بطيش الى المادة 50 من قانون حماية المستهلك رقم 659 الصادر بتاريخ 4/2/2005 التي تحظر على المحترف بيع أو تأجير سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن.
بالتالي إليكم نص كتاب وزارة الإقتصاد الى النيابة المالية العامة:
"حيث أن وزارة الإتصالات قد حددت أسعاراً رسمية لبطاقات تعبئة خطوط الهواتف الخليوية مسبقة الدفع، ولم يصدر عنها مؤخراً أي تعديل لهذه الأسعار المدونة أصلاً على هذه البطاقات.
وبما أن الهيئة التأسيسية لنقابة أصحاب محلات الخليوي قد أصدرت تسعيرة لبطاقات الخليوي المسبقة الدفع، دون مراعاة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ودون أن يكون لها الصفة للقيام بذلك، الأمر الذي أدى إلى تضليل أصحاب العلاقة من محترفين ومستهلكين، وأحدث بلبلة في الأسواق المالية.
نتمنى اتخاذ ما يلزم من أجل ردع الجهة المخالفة بالسرعة الممكنة نظرا للانعكاسات السلبية التي تسبب بها الإجراء المتخذ من قبلها، وإبلاغنا بالنتيجة حتى نتمكن من متابعة الموضوع وفقا للأصول".
وكانت نقابة أصحاب محالّ الخلوي أصدرت بياناً، أمس، طلبت فيه من التجّار التقيّد بلائحة الأسعار وفق سعر صرف الدولار حالياً، لحين تثبيته من قبل مصرف لبنان، حيث قامت بتحديد سعر بطاقة التشريج لمدّة شهر واحد بـ 41 ألف ليرة لكل من خطوط تاتش وألفا، وسعر بطاقة التشريج لـ 10 أيام من تاتش بـ 21 ألفاً ومن ألفا بـ 17 ألف ليرة.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.