شدّد رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي العام لبنك بيروت الدكتور سليم صفير على وجوب تكبير حجم الاقتصاد وإزالة المعوقات، من خلال سياسات توصلنا الى توفير السيولة وتحفيز الاستثمار في الصناعات الوطنية وحمايتها واستعادة الثقة وتحسين مستوى المخاطر وتخفيض أسعار الفائدة للإقراض، لإعادة عجلة الدورة الاقتصادية وإعادة تفعيل القطاع العقاري.
وأكد صفير الحاجة إلى إبقاء لبنان كبلد جاذب للودائع وليس لهروبها، داعياً إلى إعادة إحياء المرسوم المتعلّق بإيجاد منطقة مصرفية حرّة ضمن المصارف.
كلام صفير جاء خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في حضور الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، ونقيب الصحافة عوني الكعكي، ونقيب المحررين جوزف القصيفي، وحشد من مندوبي وممثلي وسائل الإعلام المحلية والاقليمية والدولية.
وأكد صفير في كلمته، على ثقته وتفاؤله بالوضع النقدي والمصرفي والمالي، مشدداً على أن أي طلب من المصارف بالتعاون والمشاركة في تخفيض عبء الدين، يجب أن يكون موضوعياً وطوعياً وبالتنسيق مع جمعية المصارف ومصرف لبنان، لئلا يأتي التأثير سلباً على تصنيف لبنان الائتماني.
كما أكد أن المصارف لم تقصّر مرة في مساندة الدولة، وسدّدت عام 2018 ما قيمته 2 مليار دولار كضرائب، إلا أن عبء الازدواجية الضريبية المفروض منذ سنة 2017 ساهم في انخفاض عائدات المصارف وقاربت نسبة الضريبة الـ 40 في المئة يضاف إليها ضريبة الـ 10 في المئة على التوزيع، ما يعني أن الإصرار على رفع نسبة الضريبة إلى 10 في المئة سيرفع معدل الضريبة الفعلي إلى 50 في المئة وأكثر، مقارنة بـ17 في المئة على القطاعات الأخرى، حيث تصل نسبة هذه الضريبة إلى أكثر من 75 في المئة على المصارف الصغيرة والمتوسطة ما يهدّد استمرارها وهي ضرورية للاقتصاد الوطني.
وحذر صفير من أن زيادة الضريبة على فوائد الودائع سيطال المودعين المتوسطين والصغار الذين يعتمدون على الفوائد في حياتهم اليومية، كما سيطال المودعين الكبار الذين يمتلكون خيارات متعددة في الأسواق الخارجية، كذلك ودائع غير المقيمين، فيما المطلوب هو جذب الودائع لا تهريبها.
ودعا إلى إعادة إحياء المرسوم المتعلق بإيجاد منطقة مصرفية حرة من ضمن المصارف ما يشجع على استقطاب ودائع غير المقيمين ضمن سياسة مالية واقتصادية هادفة.
وعارض صفير التضييق على مصرف لبنان أو التدخل في آلية عمله، داعياً إلى تعزيز مكامن القوة في مؤسساتنا واقتصادنا لا ضرب عناصر الاقتصاد والقوة فيها، مناشداً الجميع تعزيز الثقة والكف عن إرعاب الناس بالإنهيار الافتراضي، مؤيداً مواقف جمعية المصارف لما تتضمّنه من رؤية توازن بين مصلحة الوطن والمحافظة على القطاع المصرفي الناشط والمنتج.