قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غويندوس، ان الاتحاد الاوروبي يحتاج لقواعد أكثر وضوحاً ليتم تطبيقها على جميع دول منطقة اليورو لمكافحة غسل الأموال.
وأضاف دي غويندوس، في مناقشة عامة مع وزراء المالية الأوروبيين في لوكسمبورغ، أنه يجب الأخذ في الاعتبار مستوى أعلى من التوافق للقواعد المعمول بها في الكتلة.
والقواعد الحالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال في الاتحاد الاوروبي تعطي الحكومات مساحة واسعة لتطبيقها، ما قد يؤدي إلى التأخر في إنفاذها وحدوث فجوات في الإطار المعمول به في الكتلة.
ورداً على مقترح غويندوس حول تحويل التوجيهات إلى لائحة، قال وزير المالية الألماني، يورغ كوكييس، أن هذا ليس أمراً سهلاً للقيام به على المدى القصير، مبدياً إنفتاح بلاده جداً للنقاش.
ويأتي ذلك مع وجود حالات غسل أموال شهيرة في بنوك بدول الاتحاد الأوروبي، والتي كشفت عن فجوات خطيرة في إطار محاربة الكتلة لهذه القضية.