استضاف الاتحاد العمالي العام لقاءً بحث فيه واتحاد نقابات موظفي المصارف بملف صرف موظفين من بنك سرادار.
واكد رئيس الاتحاد بشارة الاسمر ان الاتحادين يدعوان ادارة بنك سرادار للعودة عن هذه القرارات ودون ابطاء وعدم صرف اي موظف ودعوة جمعية مصارف لبنان ووزارة العمل وحاكم مصرف لبنان للتدخل مع المصرف المذكور لثنيه عن هذه الاجراءات التعسفية. واكد الاسمر اضطرار الاتحاد لإتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الاطار.
ورأى الأسمر في تصريحه: "أنه على وقع طبول الهيئات المصرفية، تتحفنا ادارة مصرف سرادار بقرارها ابلاغ عدد من الموظفين بأن الادارة قد اتخذت قراراً بصرفهم، وحيث اننا كنا نتمنى ان تباشير الهندسة المالية والأرباح السنوية التي درت مليارات الدولارات على المصارف ستنعكس ايجاباً على العمال وليس ايذاناً بالافقار ومزيدا من البطالة."
وقال :"إن الاتحاد العمالي العام يعتبر أن هذا الصرف التفاف على الاتفاقية الموقعة بين بنك الصناعة والعمل ومصرف سرادار مع الموظفين واتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان" مؤكداً أن "الاتفاقية تنص بشكل واضح في مقدمتها وسائر موادها على وجوب الالتزام باحكام الصرف الواردة فيها على أن يعلن المصرف اسماء المستخدمين المطلوب صرفهم خلال مهلة محددة".
وختم: "ان الخديعة الكبرى تكمن في ان ادارة المصرف لجأت الى المبادرة بإجراءات الصرف التعسفي بعد انتهاء المهلة، لكي تتفادى احكام الاتفاقية المذكورة اعلاه لا سيما لجهة التعويضات الاضافية الاستثنائية"، معتبراً ان "قرار التحكيم الصادر آنذاك قد ألزم المصرف بعدم صرف اي من الموظفين خلافاً للاتفاقية، وأن الاتحاد يعتبر ان القبول بقرار صرف اي من الموظفين هو مقدمة لتشريد مئات بل الاف الموظفين وعائلاتهم".