ناشد الوكيل القانوني للمصروفين من "بنك سرادار" المحامي شربل نصر في بيان، "حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ولجنة الرقابة على المصارف، وضع يدهما على ملف المصروفين من بنك سرادار بعد تمنع إدارة المصرف عن إيجاد حل يراعي القوانين والأعراف ويحفظ حق الإجراء المصروفين، وذلك لما لهذا الملف من تأثير سلبي على انتظام العمل المصرفي وعلى سمعة هذا القطاع الذي يبقى العمود الفقري للاقتصاد الوطني".
هذا وكانت ادارة سرادار بنك ردّت الأسبوع الماضي على المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة موظفي مصارف لبنان والموظفون المصروفون من البنك ، حيث قالت في بيان صدر عن ادارة البنك:
ان ادارة سرادار بنك ترفض جملة" وتفصيلا" ما ورد من قبل الموظفين المستغنى عن خدماتهم ووكيلهم القانوني في جميع وسائل الاعلام المرئي والمسموع لمخالفته الواقع وللاسباب التي تحتفظ بحق الادلاء بها لاحقا" أمام المراجع المختصة.
وضع "سرادار بنك" استراتيجية جديدة هدف من خلالها الى تعزيز راحة زبائنه و متطلباتهم.هذه الستراتيجية مكنته في وقت قصير نسبيا" من تحقيق النمو الاعلى ضمن مصارف "ألفا" ، التي انضم الى لائحتها أخيرا".بما أن هذه التحديات تحتاج الى خبرات وكفائات محترفة، عمدت ادارة البنك الى زيادة عدد موظفيها بمعدل 40 موظفا بدوام كامل متفوقين في اختصاصهم وقادرين على الانسجام مع متطلبات التغيير، والوجهة الجديدة التي يبتغيها المصرف.
لذلك، اضطرت الادارة الاستغناء عن عدد من الموظفين مؤخرا" مع العلم أنها عقدت اتفاقيات ومخالصات مع 30 من أصل 48 موظفا" تم الاستغناء عن خدماتهم وذلك بعد حصولهم على كامل حقوقهم من تعويضات ومخصصات مراعية" بدقة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وكانت قيمة تلك التعويضات موازية" تقريبا" للتي أعطيت الى زملائهم المصروفين عام 2017.
سعت الادارة جاهدة" بالتعاون مع وزارة العمل واتحاد نقابات موظفي المصارف للتوصل الى حل يرضي الموظفين ال18 المعترضين على القيمة من خلال منحهم مخصصات اضافية لكن دون جدوى.
ان ادارة "سرادار بنك" تتعامل مع هذا الواقع بكل دقة مع مراعاة كافة الاطر القانونية كما تحتفظ بحق اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل شخص شهر ومس بسمعة المصرف.