أصدرت وكالة التصنيف الدوليّة موديز بتاريخ 14 أيلول 2021 تعليقاً حول تشكيل الحكومة في لبنان والتي حدّدت أولوياتها من قبل رئيس الحكومة بمكافحة وباء كورونا وتطبيق إصلاحات عامّة للإفراج عن مساعدات المانحين والتحضير للإنتخابات النيابيّة القادمة.

إلاّ أن وكالة موديز قد علّقت بأنّ تشكيل الحكومة يشكّل خطوة أولى فقط نحو إيقاف الإنهيار الإقتصادي وإعادة هيكلة الدين ونقل البلاد نحو نموذج نموّ أكثر إستدامة يركّز على الإنتاج المحلّي.

وقد علّقت الوكالة بأنّ وضع  لبنان السيّء قد تفاقم نتيجة إستنزاف إحتياطاته بالعملة الأجنبيّة مع إشتراط صندوق النقد الدولي تنفيذ عدّة إصلاحات قبل الإفراج عن أيّ مساعدات بحيث تتضمّن هذه الإصلاحات تطوير أنظمة الحوكمة والبدء بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان والمؤسّسات التابعة للدولة اللبنانيّة وتصحيح الماليّة العامّة عبر إعادة هيكلة الدين وإلغاء تعدّد أسعار الصرف وتطبيق قيود رسميّة على تحويل الرساميل.

وقد إعتبرت الوكالة بأنّ خطّة التعافي التي كانت قد أعدّتها حكومة الرئيس دياب قد تشكّل نقطة إنطلاق لأي عمليّة إصلاح علماً بأنّ هذه الخطّة قد حظيت بشكل كبير على موافقة صندوق النقد الدولي.

ويجدر الذكر بأنّ هذه الخطّة قد قدّرت الحاجات التمويليّة الخارجيّة للبنان بحوالي الـ 10 مليار دولار أميركي على فترة خمس سنوات إلّا أن الوكالة قد إعتبرت بأنّ هذه الحاجات التمويليّة قد إزدادت منذ ذلك الوقت مع الإشارة أيضاً إلى أنّ لبنان سيستفيد من حوالي الـ 1.135 مليار دولار أميركي على شكل حقوق سحب خاصّة من صندوق النقد الدولي على المدى القصير.

وقد ذكّرت الوكالة بأنّ تلك الخطّة قد قدّرت الخسائر الإجماليّة للقطاع المالي بـ 241 تريليون ليرة لبنانية عبر إعتماد سعر صرف 3،500 ليرة لبنانية للدولار الواحد على أن توزّع هذه الخسائر على مختلف الأطراف المشاركة بحيث ستفوق خسائر حاملي سندات الدين نسبة الـ 65% ما يبرّر تصنيف لبنان عند "C".

وقد أضافت الوكالة بأنّ لبنان يعاني من إحدى أسوأ الأزمات الإقتصاديّة دوليّاً خلال القرن الماضي مع إنكماش الناتج المحلّي الإجمالي من 55 مليار دولار أميركي في العام 2018 إلى 33 مليار دولار أميركي في العام 2020 وتدهور سعر صرف العملة المحليّة بأكثر من 90% ما أطاح بالقدرة الشرائيّة الحقيقيّة للمواطنين وإرتفاع معدّلات الفقر من 42% في العام 2019 إلى 82% في العام 2021.

وقد حذّرت الوكالة بأنّ سجلّ لبنان الضعيف في تطبيق الإصلاحات قد يعرّض جهود الحكومة في تغيير الوضع الإقتصادي للخطر.

أخيراً، علّقت الوكالة بأنّها قد تحسّن تصنيف لبنان في حال تمّت معالجة مشكلة إستدامة الدين والعودة إلى النموّ الإقتصادي وإستقرار الأسعار وتحقيق فوائض أوليّة متكرّرة.

المصدر: وحدة الأبحاث الإقتصادية في بنك الإعتماد اللبناني

نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.