يكتسب مؤتمر النهوض بالزراعة الذي سيعقد في 24 سبتمبر أيلول في بيروت، برعاية رئيس الوزراء سعد الحريري، أهمية كبيرة كونه سيشكّل لقاءً يجمع المزارعين بالقطاعين العام والخاص يبحثون في سبل النهوض بالقطاع الذي يعاني منذ سنوات.

ويشارك في تنظيم المؤتمر كل من وزارة الزراعة، المكتب الاقتصادي لرئاسة مجلس الوزراء، اتحاد الغرف اللبنانية، واتحاد النقابات الزراعية، إلى جانب مجموعة الاقتصاد والأعمال.

ويرى رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ورئيس لجنة الزراعة في اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، رفاييل دبانّه، أن المؤتمر كان يجب ان يُعقَد أواخر العام الماضي ثم تأجل عقده بسبب التأخر بتأليف حكومة، مشيرا الى ان القطاعات الانتاجية في لبنان بحالة مأساوية  خصوصاً الزراعية والصناعية وهما قطاعان يوفران كماً كبيراً من فرص العمل للبنانيين.

وقال ان الزراعة في لبنان تتدهور منذ سنوات ونحن كقطاع خاص نعمل على مساعدة المزارعين، ونأمل ان نصل للافضل من واقعنا الأليم بدعم من الحكومة ورئيسها.

ولفت دبانة الى انه تم وضع الإصبع على الجرح وبدلاً من البكاء في ظل عدم قيام وزارة الزراعة بواجباتها منذ عشرات السنين، ان نقوم بمبادرات خاصة ووضع استراتيجية بالتعاون مع وزارة الزراعة التي لبّت طلبنا.

وأسف دبانة لنتائج الاتفاقيات الموقعة بين لبنان ودول أخرى، التي لم تكن لصالح لبنان حيث تدعم أوروبا مزارعيها بـ 65 مليار يورو وتحمي أميركا مزارعيها بـ  120 مليار دولار اميركي ، بينما لا يدعم لبنان مزارعيه الا قليلاً في مجال التصدير لغلاء النقل لكن ذلك ليس حلا جذرياً، وتسبّب غلاء أكلاف الانتاج في لبنان بتدفّق البضائع الاجنبية الى السوق اللبنانية فلبنان يستورد 75 في المئة من مأكولاته وبات المزارع معدوم الحالة.

ووسط غياب الدعم بات الحلّ برأي دبانة هو الحماية وهو ما رفضه السياسيون مبرّرين ذلك بالالتزام بإتفاقيات التجارة الحرة، الا اننا كشفنا لهم ان الحماية ممكنة عبر فرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة حسب المادة 34 من قانون الاتحاد الاوروبي التي تسمح ذلك اذا كان الاستيراد يفوق التصدير. وحسب دبانة يجب تعليق الاتفاقيات لحماية المزارع ومساعدته على تحقيق الربحية، والمطلوب حسب دبانة الحماية على المرفأ والمعابر حيث تكمن مكافحة التهريب عبر المثابرة والإصرار وتطوير الصناعات الغذائية للتوسّع في الخارج.

ويشكل المؤتمر الخطوة الأولى لشرح كيفية السبل للنهوض بالقطاع الزراعي في لبنان حيث يبلغ عدد فرص العمل التي يوفرها القطاع الزراعي 200 ألف أي يعتاش منه مليون عائلة.

وبحسب دبانه فإن هذا التوجه يخدم الهدف الأساسي المتمثل في زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي ما يتراوح ما بين  4 إلى 5 في المئة حالياً إلى نحو 8 في المئة في مرحلة أولى، معتبراً أن تحقيق هذا الهدف يعدّ بمثابة رحلة الألف ميل ودونها تحديات عدة، لافتاً إلى النمو المتوقع حصوله على المدى الطويل في الصناعات الغذائية يفوق بمراحل أي نمو متوقع في القطاع الزراعي، ما يعني أن الصناعات الغذائية ستقود نمو القطاع الزراعي، على أن تكون المنتجات الزراعية موجهة الى الاستهلاك المحلي.

 نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.