غبريل: تحذير البنك الدولي تحدٍّ لأي حكومة مقبلة

أطلق البنك الدولي في تقريره المرصد الاقتصادي اللبناني لخريف 2018 تحذيراً، مشيراً فيه الى ان إطار المخاطر الخاص بلبنان يرتفع ”بشكل حاد“، وأن فائدة بعض الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي تُستنفَد بعد سنوات من التطبيق.

الا ان كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس د. نسيب غبريل، لم يسمها مخاطر بل تحديات تواجه أي حكومة مقبلة يجب ان تتمثل بما يلي:

• أولاً: تحفيز النمو ورفع مستوياته من 1.5 في المئة سنوياً منذ 2011 الى مستويات اعلى لتكبير حجم الاقتصاد.
• ثانياً: تخفيض حاجات الدولة للاستدانة من خلال تخفيض العجز بالموازنة وهذا يتم عبر الاصلاحات.

فالبنك الدولي يقول ان العجز بالموازنة سيتسع في العام 2018 والكل يعلم ان الاسباب هي:

• أولاً:  سلسلة الرتب والرواتب التي تم تقدير نفقاتها بأقل كثيراً من الكلفة الفعلية التي شهدتها المالية العامة .
• ثانياً : زيادة الضرائب على الاستهلاك والربح والدخل ما ادى الى تراجع المداخيل الضريبية الى الخزينة، اقله ما كشفته ارقام الأشهر الاربعة الأخيرة التي نشرت لغاية اليوم عن اداء المالية العامة.

في مقابل ذلك يرى غبريل ان هناك شبه جمود في الاقتصاد فنسبة العجز الى الناتج المحلي ستقفز عن 7.2 في المئة من الناتج في 2017، مشيراً الى انه لم يكن متوقعاً ان يزيد العجز بهذا الشكل لكن عدم تقدير كلفة السلسة بشكل صحيح ادى الى النتائج المتوقعة في العام 2018.

والأهم في تقرير البنك الدولي اشارته الى ان مصرف لبنان وبالتعاون مع المصارف التجارية يبذل قصارى جهده لإبقاء الاستقرار الاجتماعي، وهو يشدد على ان مسؤولية الاصلاحات يجب ان تكون على عاتق السلطة التنفيذية، فهي ليست من مسؤولية القطاع المصرفي. فالجهاز المصرفي بشقّيه مصرف لبنان والمصارف التجارية، يتحمل ومنذ 25 سنة مسؤولية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي يرى البنك الدولي انه على السلطة التنفيذية ان تتحمل مسؤولياتها، وتشارك الجهاز المصرفي بهذه المسؤوليات كي تخف الضغوط على المصارف اللبنانية، بإستقطاب الودائع وتحديداً الودائع بالعملات الاجنبية، كي تلبي حاجات القطاعين الخاص والعام، وتحافظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان كما ان البنك الدولي يعرض اولويات اصلاحية للحكومة المقبلة، اولها قطاع الكهرباء ويقول ان الوعود لا تكفي والخطابات والتصاريح بل يجب تطبيق الاصلاحات فعليا لأن تشكيل الحكومة سيعطي دفعة ايجابية لتخفيض المخاطر، او على الأقل الصورة عن المخاطر في لبنان معتبراً ان التصاريح لا تكفي فيجب تطبيق الاصلاحات واعطاء اشارات ايجابية للسوق، ان السلطة التنفيذية مجتمعة جدية بموضوع الاصلاحات وبأولوياته، وابرزها تخفيض العجز بالموازنة وبالتالي تخفيض حاجات الدولة للإستدانة.

ويركز التقرير على مؤتمر سيدر ونجاحه كونه فرصة ثمينة ليستفيد منها الاقتصاد اللبناني، فهناك توقعات ان تأخذ السلطة التنفيذية في لبنان بعين الاعتبار هذه الالولية، وتبدأ بتطبيق الإصلاحات التي من شأنها المساعدة بتحرير الأموال، التي رصدت في مؤتمر سيدر لتطوير البنى التحتية في لبنان.

حاوره باسل الخطيب
[email protected]