سعر الليرة سيبقى كما هو

شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في كلمة له اليوم، على ان مصرف لبنان سيحافظ على سعر صرف الليرة اللبنانية كما هو، مؤكداً ان المصرف يملك إمكانات فعل ذلك.

كما أكد سلامه ان الهدف الاساسي لمصرف لبنان هو حماية المودعين والودائع وهذا موضوع اساسي ونهائي وقد تم إتخاذ اجراءات حتى لا يكون هناك خسائر يتحملها المودعون.

وأشار سلامه الى انه اعلم المصارف بانها تستطيع الإستلاف من مصرف لبنان بالدولار ولكن هذه الاموال غير قابلة للتحويل الى الخارج وهي مخصصة للاستعمال في لبنان فقط.

وبالتالي إليكم قائمة بأبرز ما قاله حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في المؤتمر الذي عقده اليوم:

هدف مصرف لبنان الحفاظ على استقرار الليرة وإمكانياتنا متوفّرة لذلك وسنقوم بحماية المودعين والودائع.
اتّخذنا الإجراءات كي لا يتحمّل المودعون الخسائر ولا "HairCut" فلا صلاحية قانونية لمصرف لبنان لذلك.
لاحطنا ارتفاعاً للدولار في سوق الصيرفة وادخاراً للاوراق النقدية في المنازل بما يساوي الـ ٣ مليارات دولار انسحبت من القطاع المصرفي واقتصاد لبنان حر حيث حرية التداول بكل السلع ومنها النقدي.
قمنا بهندسات مالية لكن لم يفهمها البعض ونحن في "اقتصاد مدولر" ما يعني أن غياب الدولار يؤثر سلباً على الإقتصاد.
من يطالب بإعادة أموال الهندسات المالية كلامه غير دقيق وينبغي الإطّلاع على تفاصيل الهندسة.
طلبنا من المصارف أن تعقد اجتماعات مع جمعيتي الصناعيين والتجار للتفاهم على تأمين تسهيلات في العمل.
الودائع مؤمنة والمصارف في لبنان لديها أموال موظفة في الخارج ومع الدولة ومع القطاع الخاص وكلفة ديون القطاع الخاص من المصارف تساوي 10 بالمئة من حجم الاقتصاد.
عرضنا على المصارف الإستدانة من مصرف لبنان بفائدة 20% لتأمين حاجاتها من السيولة وبالدولار ولكنّ هذه الاموال ممنوع تحويلها إلى الخارج.
مصرف لبنان أصدر تعميماً سمح بتلبية الحاجات بالدولار لاستيراد ما يتعلّق بالبنزين والأدوية والقمح.
الـ capital control او مراقبة حركة رأس المال غير واردة وليست ضمن صلاحيات مصرف لبنان ولن تكون موجودة أبداً.
الاحتياط الموجود في مصرف لبنان بدون الذهب هو 38 مليار دولار بما فيه اليوروبوند واستثمارات المصرف المركزي والقدرة النقدية بالوقت الحاضر هي بحدود 30 مليار دولار.
ليست كل أموال المصارف في لبنان بحوزة مصرف لبنان كما يُحكى فلديها أموال موظّفة في الخارج أو مع الدولة أو في القطاع الخاص.
طلبنا من المصارف إعادة دراسة كافة التسهيلات التي خفّضت منذ 17 تشرين الأوّل لإعادتها إلى وضعها.
سيتمّ تسديد استحقاق للدولة هذا الشهر بالاتفاق مع وزارة المالية وكنّا اتّخذنا الإجراءات اللازمة لذلك.
مسألة التحويلات إلى الخارج ستخضع لتنظيم بحسب الواقع من دون ضياع أي "قرش" على أحد.
هدفنا الأوّل الحفاظ على أموال المودعين والمصارف في هذه الأوضاع عليها أن تحسن إدارة سيولتها.
أنفذ سياسة تخدم مصلحة لبنان فقط لا غير و"مصرف لبنان" يحاول حماية البلد في ظروف صعبة بالمنطقة.
لا أريد تحميل مسؤوليات لأحد لأنّ الأوضاع استثنائية وما يهمّنا أن نواجه هذه الظروف بواقعية.
لم يكن لديّ علم بالإضراب المفتوح لموظّفي المصارف والتدابير يجب أن تنفّذ والإضرابات يتمّ إيجاد حلول لها.