الجمعة ٢٤ أيار ٢٠١٩
إضراب مصرف لبنان ماذا يعني؟ كتب باسل الخطيب
04-05-2019 | 13:18
إضراب مصرف لبنان ماذا يعني؟ كتب باسل الخطيب

عقد موظفو مصرف لبنان ظهر السبت 4 أيار مايو 2019 جمعية عمومية برئاسة نقيبهم عباس عواضة، وذلك في قاعة الاجتماعات في مقر مصرف لبنان في الحمرا، أعلنوا خلالها الإضراب المفتوح، وذلك إبتداءً من يوم الإثنين 6 أيار مايو 2019.

وتأتي هذه الخطوة بعد ان أغلق مصرف لبنان أبوابه يومي الجمعة والسبت في 3 و4 أيار مايو بسبب إضراب موظفيه عن العمل، رفضاً للهجمة التي يتعرضون لها وإحتجاجاً على المس برواتبهم في الموازنة، التي يتم درسها في مجلس الوزراء، حيث شكّل هذا القرار سابقة في التاريخ الحديث لمصرف لبنان.

ولكن ما الذي تعنيه هذه الخطوة؟ وكيف قد يؤثر الإضراب المفتوح على السوق وعلى البنوك الخاصة؟

يُعدّ مصرف لبنان العامود الفقري للقطاع المصرفي اللبناني، وهو ومنذ 30 عاماً يقدم دعماً للدولة بكل قطاعاتها.

وإستطاع مصرف لبنان ان يجنّب لبنان، آثار الازمة المالية في عام 2008 وسط تأثر العديد من الدول بها، حيث زادت الودائع 22 في المئة ما بين 2008 و 2009.

ويحظى مصرف لبنان بثقة دولية نتيجة إستقلاليته بالدرجة الاولى، وسياساته المدروسة التي تراعي مصلحة لبنان وإستقراره.

ولكن الخطير في الأمر الآن، ان هناك محاولة لإقامة وصاية على مصرف لبنان، ما يشكل اعتداءً على استقلاليته بطريقة مخالفة للنظم والمعايير الدولية، حيث ان سرّ نجاح لبنان وقطاعه المصرفي يعود الى استقلالية مصرف لبنان ونجاع سياساته الحكيمة.

ويبدو ان موظفي مصرف لبنان، متجهون للتصعيد الى أبعد حدود، لأنهم حتى الآن لم يلمسوا اي إيجابية في التعاطي مع مطالبهم، ولتحميل المسؤولين مسؤولية القرارات الجائرة، في حين يعتبر الإضراب مفتوح وشامل حتى التراجع عن المس برواتبهم في الموازنة.

ومع إعلان مصرف لبنان الإضراب المفتوح، فإن السوق المالية في لبنان من الحتمل ان تتأثر بشكل كبير، حيث قد تكون هناك التداعيات الاتية:

  • وقف مقاصة الشيكات
  • لن تحصل المصارف على السيولة من مصرف لبنان
  • وقف التحاويل من والى مصرف لبنان
  • وقف كل المعاملات المصرفية المتعلقة بمصرف لبنان
  •  وقف التعاميم
  • شلّ البلاد
  • وقف الرقابة المصرفية
  • وقف التحاويل بين المصارف
  • شح السيولة بين مؤسسات الصرافة
  • الأهم والأخطر إنعدام الثقة بالبلاد

من جهته قال وزير المال علي حسن خليل على حسابه في تويتر، ان كل الحديث حول مشروع لتغيير في العلاقة القانونية بين وزارة المال والمصرف المركزي هو محض إختلاق ولا أساس له وجزء من حملة ضخ المعلومات المغلوطة والمشبوهة للتشويش على إقرار الموازنة.

بقلم باسل الخطيب
bassel@businessechoes.com



RSS Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© 2019 Business Echoes | تطوير شركة التكنولوجيا المفتوحة