كشف صندوق النقد الدولي ان قدرة دبي على تمويل ديونها، تحسنت بفضل النمو الاقتصادي القوي وضبط الإنفاق، لكنه اشار الى ان الإمارة ستظل مهددة في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي شديد. وتوقع الصندوق ان ينخفض دين حكومة دبي تدريجيا، إلى 41.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من 60.2 في المئة العام 2013، وان يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الامارة 5.6 في المئة في المتوسط في السنوات الست المقبلة بفضل مشروعات عقارية ضخمة، والإعداد لمعرض إكسبو 2020. ورأى الصندوق ان النمو لن يتجاوز نسبة 3.5 في المئة في حالة تعرض الاقتصاد العالمي لأزمة جديدة، مجددا تحذيره المتكرر من الارتفاع السريع لأسعار العقارات في دبي، ولافتا الى انه اتفق مع سلطات الامارة على أنه قد تكون هناك حاجة لفرض رسوم أعلى، تستهدف فئات معينة لكبح الطلب على العقارات بهدف المضاربة. وقال الصندوق ان حكومة دبي ابلغته انها ستنفذ مشروعات عقارية ومشروعات بنية تحتية كبرى بالتدريج، وإن خططها ستكون مرنه ومتماشية مع توقعات النمو السكاني. ومن المتوقع أن تسجل ميزانية حكومة دبي فائضا بسيطا، قدره 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 ، وهي المرة الأولي التي يتحقق فيها فائض، منذ عام 2006 ومقارنة مع عجز 0.3 في المئة في العام الماضي.