وصف حاكم مصرف لبنان رياض سلامه سنة 2014، بانها سنة تحديات إضافية للبنان، مشيرا الى ان الليرة حافظت على استقرارها، مدعومة بموجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية التي بلغت رقما قياسيا إذ إنها تجاوزت الـ 38 مليار دولار. وقال سلامه ان هذا الأمر سمح للمركزي بدعم الاقتصاد من خلال برامج تحفيز خاصة، على غرار البرنامج التحفيزي الموّجه للمبادرين.
والأهم من هذا الرقم، هو احتياطي الذهب الموجود لدى مصرف لبنان وهو ثاني أكبر احتياطي ذهب في الشرق الأوسط، مضيفا ان لدينا أصول أخرى، فميزانيتنا اليوم تفوق الـ50 مليار دولار وتلعب دورا هاما في دعم الليرة اللبنانية والاقتصاد الوطني.
كلام سلامه جاء خلال المؤتمر الدولي للمبادرين والمستثمرين اللبنانيين، حيث اشار الى أن معدلات الفائدة بقيت مستقرة على مستويات مقبولة، دون تدخل متكرر أو مهم من قبل مصرف لبنان. واكد سلامه السعي إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية ومعدلات الفائدة وسط وجود الوسائل الكفيلة بذلك. وعن التضخم، يقول سلامه ان نسبته بقيت دون الـ4 في المئة ويهدف مصرف لبنان الى ان تبقى كذلك في سنة 2015، تدعمها بشكل رئيسي التسهيلات والحوافز التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف لتشجيع حركة التسليف، علما أنه تمت الموافقة على برنامج تحفيزي جديد بقيمة مليار دولار لسنة 2015. وتستخدم هذه التسليفات لمشاريع سكنية وبيئية ومشاريع تتعلق بتوفير الطاقة ولتمويل الأقساط الجامعية. ويتوقع صندوق النقد الدولي للسنة المقبلة نموا بنسبة 2.5 في المئة.
وقال سلامه إن الجهود القيّمة التي تبذلها مؤسسة LIFE التي تنظم الملتقى ، لتطوير لبنان ومساعدة الشباب اللبناني هي جديرة بالتقدير. وفي السياق نفسه، أصدر مصرف لبنان منذ سنة تعميما لخلق تعاون بين القطاع المصرفي وقطاع المعرفة في لبنان، واضعا 400 مليون دولار في تصرف الشركات الناشئة وغيرها من المعنيين.
وحتى الآن، قامت المصارف بتخصيص 150 مليون دولار لدعم الصناديق والشركات المسرّعة للأعمال والشركات الناشئة. وقد ابتكر مصرف لبنان هندسات مالية لتغطية 75 في المئة من قيمة استثمار المصارف. وعبر سلامه عن ايمانه بأن اقتصاد المعرفة سيكون في المستقبل من ركائز الاقتصاد اللبناني، على غرار قطاع النفط والغار والقطاع المالي، فتؤثر هذه القاطاعات إيجابا على جميع القطاعات الأخرى.
وسيولّد الاقتصاد الرقمي فرص عمل ويعزز الطلب الداخلي، في وقت ينحسر فيه الطلب الخارجي بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة وهبوط أسعار النفط.
واعلن سلامه عن السعي لايجاد فرص تتيح لأي صناديق أو شركات ناشئة طرح أسهمها في هذه الأسواق، إذا أرادت ذلك، لافتا الى انه قد يتم الترخيص المستقبل لبورصة يُدرج فيها هذا النوع من الشركات، فضلا عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات العائلية.