بطرس حرب يزف للبنانيين خفض فاتورة المكالمات الهاتفية ووقف تسجيل الهوية

زف وزير الإتصالات اللبناني بطرس حرب للبنانيين قراره بتخفيض أسعار المكالمات الأرضية والدولية بنسبة تتراوح بين 30 و50 في المئة اعتبارا من نهار غد. وكشف حرب في مؤتمر صحفي في مكتبه في الحازمية انه أصدر بتاريخ 27 مارس آذار 2014 قرارين يحملان الرقمين 184/1 و185/1 ينصان على خفض رسوم خدمات هاتفية أساسية، لم يتم تعديلها منذ أكثر من ست سنوات، على الرغم من أن كلفة هذه الخدمات قد انخفضت خلال هذه الفترة، وعلى الرغم من أن كلفة الهاتف في لبنان أصبحت مرتفعة جدا، مقارنة مع الأسعار العالمية للاتصالات الهاتفية. وقال حرب ان هذا الامر دفع بالبعض إلى إطلاق آلية إتصالات مضاربة لشبكة الاتصالات الرسمية، في حين اعتمد البعض الاخر على وسائل إتصال مجانية حديثة مثل الـ Viber والـ SKYPE على الرغم من تدني جودتها.
وعرض حرب، لهذا الواقع الذي ألحق بقطاع الاتصالات، وبالخزينة، أضرارا جسيمة قابلة للتعاظم مع الوقت، في ظل عدم تبصر الحكومة للواقع وتداركه بتدابير سريعة ومجدية، تعيد أصحاب حاجات التواصل إلى استعمال الشبكة العائدة ملكيتها ومداخيلها إلى الدولة، لافتا الى انه و لهذه الاسباب مجتمعة، قرر خفض رسوم المكالمات الهاتفية عبر البطاقات المسبقة الدفع "تلكارت" و "كلام" بنسبة تتراوح بين 50 في المئة على المكالمات ضمن الشبكة الثابتة و بنسبة 30 في المئة على المكالمات ضمن الشبكة الخليوية، بحيث أصبح سعر الدقيقة الواحدة على الشبكة الثابتة 50 ليرة لبنانية بدلا من 100 ليرة، وسعر الدقيقة الواحدة عبر الشبكة الخليوية 200 ليرة لبنانية بدلا من 300 ليرة.
كما كشف حرب عن تخفيض رسوم المكالمات الهاتفية الدولية، على الشبكتين الثابتة والخليوية بنسبة 50 في المئة على اغلبية دول العالم، بحيث أصبح سعر الدقيقة الصادرة من لبنان إلى الخارج بقيمة 300 ليرة لبنانية بين الساعة السابعة صباحا والساعة العاشرة ليلا، بدلا من 600 ليرة سابقا، و200 ليرة لبنانية بين العاشرة ليلا والسابعة صباحا بدلا من 400 ليرة.
من جهة اخرى اكد حرب، ان أجهزة الوزارة منكبة، على دراسة خفض التسعيرة الاعتباطية المقطوعة على أساس الدقيقة الكاملة بدل تجزئتها على أساس الوقت الفعلي الذي تستغرقه المخابرة، مشيرا الى انه سيعمد عند انتهاء هذه الدراسة إلى إتخاذ القرار المناسب لتوفير الكلفة على المستهلك، من دون أن يؤدي هذا الأمر إلى خسائر كبيرة في عائدات الخليوي. كما كشف انه طلب من شركتي الخليوي وقف تنفيذ برنامج الإعلان عن انشغال الخط المطلوب أوتوماتيكيا لعدم جدواه وفائدته وبالنظر لشكوى المستهلكين، وأعلن تصميمه على وقف التدبير الذي يلزم كل من يريد الولوج الى الشبكة الخلوية في لبنان، الى تسجيل أرقام الهوية الدولية للأجهزة الخليوية، معتبرا ان هذا التدبير غير منطقي ولا يبرره، حرص من اتخذه على منع تهريب تجارة الأجهزة، لأنه أدى إلى خلق كارتيلات للمهربين الكبار واقتصر مفعوله على منع الضعفاء من الاستمرار بعملهم. هذا بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية الكبيرة على قطاع الاتصالات وعلى الحركة السياحية، ولا سيما من الداخلين إلى لبنان للمكوث فيه بضعة أيام.