أطلقت الشرق الأوسط العالمية للاستشارات، الجهة المنظمة للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، تقرير توقعات شامل خلال اليوم الأخير من أعمال المؤتمر. وقام د. سيد فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشرق الأوسط العالمية للاستشارات، بعرض أهم رؤى التقرير الذي حمل عنوان "تقرير توقعات تقدم التمويل الإسلامي".
وخلال العرض، أكد الدكتور فاروق إن خلال 22 عاماً كان المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية بمثابة منصة فريدة عملت في خدمة قادة الصيرفة الإسلامية، من خلال تزويدهم بالرؤى المحلية والعالمية المؤثرة، بغرض مساعدتهم في تشكيل استيراجيتهم العمل للسنوات القادمة".
وقال فاروق ان فرادة التقرير، تكمن في جمعه لرؤى هادفة منبثقة من قادة التمويل الإسلامي، والتي تم جمعها من إجراء مسح لوجهات نظر الممارسين - مع تحليل دقيق لأداء المؤسسات المالية الإسلامية.
وبحسب هذا التقرير، فإن الوضع الحالي للمصارف الإسلامية يعتبر جيداً في العديد من الأسواق، في ما يخص الصمود أمام الآثار المتوقعة من تغير الاقتصاد العالمي، والاستفادة من ارتفاع حصتها في السوق. في بعض الأسواق، يتوقع التقرير أن المصارف سوف تستولي على حصة في السوق في المقام الأول من خلال وجود رأس مال وسيولة أعلى من المصارف التقليدية.
وعلاوة على ذلك، يكشف التقرير كيف يمكن للبنوك الإسلامية أن تعمل كمحفزات للنمو في أسواق مثل إندونيسيا وباكستان ومصر حيث ائتمان القطاع الخاص يبدأ من قاعدة أكثر انخفاضاً. وفي هذه الأسواق، فإن الصيرفة الإسلامية لديها حصة ضئيلة من إجمالي الأصول ويمكن أن تنمو بسرعة ليس فقط من خلال بناء حصة في القطاع المالي الحالي، ولكن من خلال نضوج النظام المالي.
وعلى ضوء ذلك، قال الدكتور فاروق "المصارف الإسلامية التي تسعى لمثل هذه الفرصة ستكون معتمدة بشكل خاص على استخدام التكنولوجيا للوصول إلى عملائها، وخاصة من خلال الأجهزة المحمولة، والتي تسمح لهم للوصول بشكل أكثر كفاءة قاعدة كبيرة من العملاء دون التكاليف المرتبطة للتوسع في شبكة فروعها". وأضاف مسلطاً الضوء على التحديات التي تواجه القطاع خلال سعيه لتوسعة قاعدة عملائه "وجدت نتائج استطلاع الرأي لقادة المصارف الإسلامية أن ما يقارب (13٪) منهم يبحثون عن شراكات مع شركات الاتصالات للتخطيط لتوسعات شبكات الصراف الآلي الخاصة بهم (15٪)".
وأشار الدكتور فاروق إلى أن البنوك التي نجحت في الوصول إلى سوق أوسع لن تكافأ فقط مع نمو الأصول، ولكن أيضا من كونها قادرة على أن تظهر أن التمويل الإسلامي هو ليس فقط حكرا على سكان المدن الأغنياء. ويمكن في الواقع الوصول إلى الناس من الدخل المحدود أو المتوسط. واختتم فاروق بالقول "إن هذا لن يساهم فقط في تقدم هذا القطاع نحو الوفاء بالتوافق مع الشريعة من قبل العديد من المستهلكين، ولكن أيضا سيوسع حجم التوقعات الأخلاقية لقطاع مالي شامل".