اصدرت شبكة العدالة الضريبية (Tax Justice Network) مؤشر "السرية المالية" الذي تعده "شبكة العدالة الضريبية" والذي يصنف الدول وفقا لقدر السرية الذي توفره للتدفقات النقدية الوافدة إليها بغض النظر عن النتائج التي تترتب على ذلك، فالدول التي توفر أكبر قدر من السرية تعتبر "ملاذات ضريبية آمنة" وهي وجهات تفرض سرية كبيرة على بيانات المودعين، ما يسمح لهم بالتهرب الضريبي أو إيداع أموال غير شرعية. ورصدت الشبكة ما يقدر بـ 21 ــ 32 تريليون دولار من الثروات المالية الخاصة غير الخاضعة للضريبة أو تلك الخاضعة لرسوم ضريبية بسيطة.
ويعتمد المؤشر في تصنيف الدول على 15 معياراً منها مستوى السرية المصرفية، ومتابعة الدولة لبيانات ملكيات الشركات والكشف العلني عنها، ومطالبة الدولة للشركات بالكشف عن بياناتها الحسابية، وكفاءة النظام الضريبي، ومدى تعاون الدولة مع الدول الأخرى بشأن بيانات التدفقات المالية لديها، ومدى الالتزام بالقوانين الدولية للشفافية ومكافحة غسيل الأموال وغيرها من المعايير التي تقيس التزام الدولة بمراقبة التمويلات الدولية.
واحتلت سويسرا المرتبة الأولى على مؤشر السرية المالية لعام 2015، وهي تعد أحد أكبر المراكز المالية في العالم، فهي تستحوذ على 5 في المئة من السوق الدولي للخدمات المالية، وقد تحسنت درجتها قليلا على مؤشر السرية المالية منذ عام 2013 نتيجة اشتراكها في المبادرات العالمية للشفافية، لكن قوانينها المصرفية الصارمة بشأن سرية الحسابات ظلت دون تغيير، ما يجعلها أبرز "الملاذات الضريبية" في العالم.
وبالتالي تصنيف الدول من حيث السرية المالية
1- سويسرا
2- هونج كونج
3- الولايات المتحدة
4- سنغافورة
5- جزر الكايمان
6- لكسمبورج
7- لبنان
8- ألمانيا
9- البحرين
10- الإمارات "دبي"
ترتيب الدول العربية على مؤشر السرية المالية
1- لبنان
2- البحرين
3- الإمارات "دبي"
4- السعودية