وانخفض مؤشر بلوم PMI إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر من 49.4 نقطة في آذار 2024 إلى 48.9 نقطة في نيسان 2024، مشيراً بذلك إلى أسرع تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ كانون الأول 2023.
وأشارت نتائج المسح الأخير إلى انخفاض كميات المبيعات لدى شركات القطاع الخاص اللبناني في بداية الربع الثاني من العام 2024، حيث زاد تصاعد التوترات الجيوسياسية من المخاوف الأمنية محلياً وعلى مستوى المنطقة، ما أثنى بعض العملاء عن تقديم طلبيات جديدة.
وانخفض إجمالي الأعمال الجديدة الواردة بأسرع وتيرة منذ بداية العام وحتى تاريخه، إذ انخفضت طلبيّات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ كانون الأول 2022، وقد ارتفعت تكاليف الشحن إلى أوروبا نتيجة تعطل خطوط الإمداد في البحر الأحمر ما أدى إلى انخفاض المبيعات الدولية.
وفي المقابل، تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في نيسان 2024، وكان معدّل تراجع النشاط التجاري معتدلاً، ولكنه كان الأسرع في أربعة أشهر.
وعملت الشركات اللبنانية على تخفيض الأعمال غير المنجزة لزيادة النشاط التجاري قدر الإمكان، وكان معدّل استنفاذ الأعمال غير المنجزة طفيفاً بوجه عام، ولكنه كان الأدنى منذ شهر تشرين الثاني 2023، ورغم تراجع المبيعات والنشاط التجاري، غير أن أعداد الموظفين لم تشهد أي تغيير منذ آذار 2024.
وفي الوقت ذاته، كثفت شركات القطاع الخاص اللبناني أنشطة الشراء وزادت من مخزون مستلزمات الإنتاج بأعلى معدل في تسعة أشهر، وقد ساهم إطلاق منتجات جديدة في نمو مستوى المخزون.
وتمكنت الشركات اللبنانية من بناء مستويات مرتفعة من المخزون رغم تدهور أداء الموردين لأن مواعيد تسليم الموردين طالت للشهر الثاني على التوالي.
وفي الوقت ذاته، رغم ارتفاع تكاليف الموظفين مجدداً، غير أن إجمالي المصروفات التشغيلية ارتفعت بوتيرة متدنية مدفوعة بتصاعد أسعار المشتريات. ورغم ذلك، أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن ذلك يعود إلى ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع الرسوم من الموردين.
ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها في نيسان 2024 سعياً إلى تمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء.
وأخيراً، قدمت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات متشائمة للنشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة في نيسان 2024، ما يشير إلى مخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية وتداعياتها على الاقتصاد اللبناني.
وتعليقا على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر نيسان 2024، قال الدكتور فادي عسيران المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال، إن مؤشر مدراء المشتريات سجّلَ انخفاضاً من 49.4 نقطة في آذار 2024 إلى 48.9 نقطة في نيسان 2024، مشيراً إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة في لبنان.
وبحسب عسيران فإن السبب وراء الانخفاض في قراءة المؤشر الرئيسي يتمثل في التراجع الملحوظ في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة بسبب ضعف مستوى الطلب وتراجع النشاط التجاري، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض يمكن أن يُعزى إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، لا سيما الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة والاشتباكات على الحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل، الأمر الذي ألقى بظلاله على اليقين عند تقديم التوقعات الاقتصادية في لبنان.
ورغم هذه الرياح المعاكسة، كان هناك بارقة أمل تتعلق بالمرونة، حيث استقرت أعداد الموظفين إلى حد كبير في نيسان 2024، الأمر الذي يشير إلى درجة من التكيف في سوق العمل. ورغم ذلك، يتمثل الشاغل الرئيسي في التوترات الجيوسياسية الملتهبة في المنطقة واحتمالية تأثيرها سلباً على توقعات الاستقرار والنمو الاقتصادي في لبنان.