أعلنت هيئة التحقيق الخاصّة (Special Investigation Commission) في تقريرها السنوي، أنّ عدد حالات تبييض الأموال المشتبَه بها في لبنان، قد وصل إلى 489 حالة خلال العام 2018، منها 81.39% صادرة من جهاتٍ محليّة و18.61% من جهاتٍ أجنبيّة.
وقامت الهيئة بالتحقيق في 415 حالة، فيما أبقت 74 حالة أخرى قيد الدراسة. تبعاً لذلك، أَمَرَت السلطات القضائيّة في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن 30 حالة، 24 منها هي ذات مصدرٍ محليٍّ و6 حالاتٍ منها ذات مصدرٍ أجنبيّ.
وحسب تقرير بنك الاعتماد اللبناني، من الجدير ذكره أنّه قد تمّ شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002، وذلك بفضل الإجراءات المتّخَذة من قِبَل الحكومة ومصرف لبنان لمراقبة حركة الأموال الوافدة إلى المصارف اللبنانيّة.
وفي نظرة على تطوّر عدد حالات تبييض الأموال المشتبه بها في الفترة الممتدّة بين العامين 2008 و2018، بالإضافة إلى تقسيم هذه الحالات بحسب مصدرها نلاحظ الآتي:
-
جرائم إلكترونيّة 25.05%
-
تزوير 20.84%
-
تجارة مخدّرات 6.11%
-
إرهاب وتمويل إرهاب 5.5%
-
إحتيال 4.63%
-
فساد 4.42%
-
إختلاس أموال 2.53%
-
حالات أخرى 31.37%
وفي نظرة على المناطق التي تمركزت فيها الغالبيّة الساحقة من الإبلاغات التابعة لحالات تبييض أموال فجاءت كما يلي:
-
منطقة جبل لبنان 43.74%
-
بيروت 36.92%
-
منطقة الشمال 7.25%
-
البقاع 6.15%
-
الجنوب 5.93%