أصدرت جمعية تجار بيروت و Bankmed نتائج "مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت- Bankmed"، للفصل الأول من العام 2017.
ويهدف هذا المؤشر، المدعوم تقنياً من قبل إدارة الإحصاء المركزي في لبنان، إلى تقييم أداء قطاع تجارة الجملة في لبنان.
ويعكس المؤشر واقع الاستثمار في لبنان، مسلطاً الضوء على الحركة التجارية والوضع الاقتصادي بشكل عام. وتشير نتائج الفصل الأولإلى استمرار التراجع في "مكون مبيعات الجملة"، عاكساً شيئاً من الركود في الحركة الاستهلاكية في ظل الضبابية المرتبطة بعدد من المسائل السياسية والاقتصادية التي لاتزال عالقة. إلا أن "مكّون نيّة الاستثمار" اتسم بشيء من الإيجابية خاصةً ضمن قطاعات لم تطالها الأجواء العامة.
وسجل "مكون مبيعات الجملة"، الذي يتناول النشاط التجاري خلال الفصل الأول من 2017، انخفاضا حقيقياً بلغ (-8.23%) بالمقارنة مع الفصل نفسه من العام السابق.
ويعود هذا التراجع إلى استمرار تقلص حجم الطلبيات لدى معظم تجار قطاعات التجزئة خلال هذه الفترة.
وبحسب النتائج الصادرة، شهد كلّ من قطاع البيع مواد البناء والأدوات الصحية، والبيع بالجملة لقطاع معدات الهاتف والاتصالات، وقطاع البيع بالجملة لآلات الكمبيوتر انخفاضات حادة. إلا أن هذا الانخفاض قابله ارتفاعاً في أرقام الأعمال لكل من قطاع البيع بالجملة للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، والبيع بالجملة لقطاع الأدوية، والبيع بالجملة لقطاع المحركات الكهربائية، وأخيراً البيع بالجملة لقطاع الكتب والصحف والمجلات.
أما على صعيد "مكّون نيّة الاستثمار"، فقد أظهرت النتائج المرصودة أنه وبالرغم من استمرار حالة الركود لم يبدِ أي قطاع نية لجهة تخفيضاستثماراته. بل على العكس، برزت نية واضحة لدى بعض القطاعات التي أبدت رغبة في زيادة استثماراتها كقطاع البيع بالجملة لمنتجات الألبان، البيض، الزيوت والدهون وقطاع البع بالجملة للحلويات، الشوكولا والسكاكر، المربيات والمكسرات، وأيضاً قطاع البيع بالجملة للورق الصحي والمناديل والحفاضات.
لقد أصبح "مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت- Bankmed" دليلاً مهماً لرصد الحركة داخل القطاع التجاري إذ يساهم هذا المؤشر بإرشاد القيمين على القطاع باتخاذ قرارات مدروسة في استثماراتهم المستقبلية.