حقق الاقتصاد الفرنسي نموا تجاوز توقعات المحللين خلال الربع الأول من العام الحالي، بدعم زيادة استثمارات الشركات، وتعافي إنفاق المستهلكين.
وأعلن مكتب الإحصاءات الفرنسي، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بمعدل 0.5 في المئة خلال الاشهر الثلاثة المنتهية في مارس آذار الماضي، مقابل 0.3 في المئة خلال الربع الأخير من عام 2015.
وكان محللون قد توقعوا نمو الاقتصاد الفرنسي بمعدل 0.4 في المئة خلال الربع الأول من عام 2016.
وأظهرت البيانات ارتفاع إنفاق المستهلكين في فرنسا بنسبة 1.2 في المئة خلال أول 3 أشهر من 2016، في حين قفزت استثمارات الشركات بنحو 1.6 في المئة مقابل 1 في المئة في الربع السابق له.
واستفاد الاقتصاد الفرنسي من تدابير التحفيز التي ضخها البنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو، والتي شملت برنامجا لشراء الأصول، وخفض معدل الفائدة للنطاق السالب.