خصصت السعودية بميزانية العام مبالغ ضخمة من القروض والتسهيلات المالية التنموية الحكومية الموجهة إلى المواطنين.
وخصصت ميزانية 2016 مبلغ 49.9 مليار ريال، تعادل 13.3 مليار دولار، للإقراض عبر صناديق التنمية الحكومية (صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار) والتي يستفيد منها المواطن في مشاريع تنموية ترفع قيمة المنفعة من هذه الأموال، وتشكل حجر الزاوية في دعم المشاريع المملوكة للمواطنين إلى جانب تأمين مساكن وخدمات أساسية.
وأجرت المملكة إصلاحات مهمة في مظلة الدعم الحكومي، عبر البدء بتنفيذ سياسة مرنة تمتد إلى 5 سنوات، تهدف إلى تحرير أسعار الطاقة، وإفساح المجال لخصخصة قطاعات الحكومة، بعد تخليصها من عبء الدعم الحكومي، الامر الذي يؤثر على تنافسيتها التجارية ويجعلها في منأى عن المنافسة ضمن نطاق اقتصاديات السوق الحر، ويضعها في موقف أقوى داخل منظمة التجارة العالمية، مع تنفيذها خطة التحول الاقتصادي.
يشار أن رفع الدعم عن الطاقة، سيفيد شركات البتروكيماوات السعودية، في تصدير منتجاتها ضمن اتفاقيات التجارة الحرة، لأنها ستظهر أكثر تحررا من قيود الدعم الحكومي، أمام المنافسة في البلدان المستوردة، وبالتالي سوف تتجنب بعض الضرائب التي كانت تفرضها الدول المستوردة بسبب الدعم.