أصدرت جمعية تجار بيروت وBankmed نتائج"مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت- Bankmed"، للفصل الثاني من العام 2015.
ويهدف هذا المؤشر، المدعوم تقنياً من قبل إدارة الإحصاء المركزي في لبنان، إلى تقييم أداء قطاع تجارة الجملة في لبنان.
ويعكس المؤشر واقع الاستثمار في لبنان، مسلطاً الضوء على الحركة التجارية والوضع الاقتصادي بشكل عام. وتشير نتائج الفصل الثاني إلى أن كلاً من "مكون مبيعات الجملة" و "مكّون نيّة الاستثمار" استمرا بتسجيل تراجع.
وقد عكس الانخفاض المتتابع الذي سجله "مكّون نيّة الاستثمار" رغبة غالبية التجار في تخفيض الاستثمار في عدة قطاعات في الفترة المقبلة.
وسجل "مكون مبيعات الجملة"، الذي يتناول النشاط التجاري خلال الفصل الثاني، انخفاضا اسمياً بلغ 7.16% بالمقارنة مع الفصل نفسه من العام السابق. ويعود هذا التّراجع إلى استمرار حالة الانكماش وانخفاض القوة الشرائية لدى الأسر اللبنانية.
كما يعكس هذا التباطؤ النتائج السلبية التي سجلتها أرقام مبيعات تجارة التجزئة في بداية العام الحالي (5.05- % سنوياً) بالإضافة إلى الأداء المتراجع في الكثير من القطاعات خلال الفصل الثاني.
وبحسب النتائج الصادرة، شهد كلّ من قطاع البيع بالجملة للأجهزة الطبية وقطع الغيار العائدة لها وقطاع البيع بالجملة لمعدات الهاتف والاتصالات وقطاع البيع بالجملة للحلويات والشوكولا والسكاكر، المربيات والمكسرات، وقطاع البيع بالجملة لآلات الكومبيوتر ارتفاعاً ملحوظاً.
إلا أن هذا الارتفاع قابله انخفاضاً لافتاً في معظم القطاعات التي شهدت انخفاضاً حقيقياً ملموساً، خصوصاً قطاع البيع بالجملة للأجهزة المنزلية الكهربائية، وقطاع البيع بالجملة لمواد البناء والأدوات الصحيّة، وقطاع البيع بالجملة للملابس وتوابعها.
وقد أنعكس هذا التراجع على "مكّون نيّة الاستثمار"، حيث أظهرت النتائج المرصودة أن النية في تخفيض الاستثمارات قد برزت مجدداً لدى معظم القطاعات.
ولكن في المقابل، أبدى كل من قطاع البيع بالجملة للمواد الغذائية والبيع بالجملة للورق الصحي والمناديل نية واضحة لزيادة الاستثمار للمرة الثانية على التوالي.
لقد أصبح"مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت- Bankmed دليلاً مهماً لرصد الحركة داخل القطاع التجاري إذ يساهم هذا المؤشر بإرشاد القيمين على القطاع باتخاذ قرارات مدروسة في استثماراتهم المستقبلية.