فيتش تحذر تركيا من الإفراط في تحفيز النمو

من المتوقع ان تركز الحكومة التركية المقبلة على الإفراط في تحفيز النمو الاقتصادي، بعد الانتخابات العامة التي ستُجرى في يونيو حزيران.
وبحسب ما قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان ذلك يأتي بعد مضي أشهر من التوتر بين الرئيس رجب طيب إردوغان والبنك المركزي التركي، حيث حث إردوغان مراراً على خفض أسعار الفائدة الرسمية لتعزيز النمو قبل الانتخابات، الأمر الذي أثار قلق أسواق المال وساعد على هبوط العملة المحلية الليرة إلى مستويات قياسية متدنية.
وأثارت هذه الضغوط شكوكاً بشأن مدى التزام الحكومة بإعادة توازن الاقتصاد، بعيداً عن النمو الذي تقوده سياسة تيسير الائتمان وأدى إلى ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا وجعلها عرضة لتقلبات تدفقات رأس المال العالمية.
وكان نائب رئيس الوزراء على باباجان الذي يحظى باحترام كبير لدى المستثمرين الأجانب، قد دافع عن استقلال محافظ البنك المركزي إردم باسشي في الأسابيع الأخيرة. ولكن شكوكا تثار حول ما اذا كان باباجان سيعود إلى منصبه بعد الانتخابات بينما تنقضي ولاية باسشي في عام 2016.
وقال المدير الأعلى في فريق التصنيفات السيادية بول هوكينز، في أعقاب مراجعة للتصنيفات يوم الجمعة الماضي، إن السؤال هو إلى أي مدى سيكون إبدالهما في مصلحة النمو أكثر من الفريق الحالي، معتبرا ان الخطر يتمثل بوجود فريق أكثر تشجيعا للنمو، بالاضافة الى الضغوط التي يتعرض لها البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة وربما العودة إلى الاختلالات التي حصلت في الماضي، والتي كان يحركها الطموح في أن تحقق تركيا نموا نسبته خمسة في المئة مع أنه على الأرجح في الوقت الحالي يبلغ نحو أربعة في المئة.
وأبقت فيتش على تصنيف فئة الاستثمار لتركيا يوم الجمعة وأكدت توقعاتها لكنها أشارت إلى مخاوفها بشأن استقلال البنك المركزي.
 رويترز.