وارتفع مؤشر بلومبرغ للدولار بنسبة 1.5 في المئة. وانخفض البيزو المكسيكي بنسبة 2.8 في المئة، في حين انخفض الين الياباني واليورو بنسبة 1.6 في المئة على الأقل.
وتعكس هذه التحركات توقعات متزايدة بفوز ترامب بالانتخابات الأميركية، مع تضاؤل فرص فوز نائبة الرئيس كامالا هاريس.
وقد راهن عدد من المستثمرين في وول ستريت على أن موقف ترامب المؤيد للنمو فيما يتصل بالسياسة الصناعية وتخفيضات الضرائب على الشركات والتعريفات الجمركية من شأنه أن يعزز الأسهم لكنه قد يغذي التضخم ــ وهو ما من شأنه أن يحفز عائدات السندات والدولار الأميركي على الارتفاع.
وزاد مؤشر راسل الأميركي 2000، للشركات الصغيرة، بنسبة 2.4 في المئة، وارتفعت الأسهم في اليابان وأستراليا، بينما تراجعت الأسهم في هونغ كونغ. أدى ارتفاع الدولار إلى انخفاض النحاس إلى جانب معظم المعادن والسلع الأساسية.
وهبطت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة في تعاملات الأربعاء المبكرة، مع تزايد قوة الدولار بفعل رهانات السوق على أن انتخابات الرئاسة الأميركية قد تميل لصالح الجمهوري دونالد ترامب رغم أن السباق لا يزال متقارباً للغاية، فضلاً عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع.
من جابنه، قال توني سيكامور، المحلل في آي جي ماركتس لوكالة رويترز "المؤشرات الأولية تميل للجمهوريين، وبينما لا يزال الأمر مبكراً، فإن عائدات السندات الأميركية والدولار في ارتفاع...هذا بدوره يؤثر سلباً على أسعار الخام التي شهدت أداء جيدا في الجلسات القليلة الماضية".
على عكس الجلسة الهادئة نسبياً يوم الثلاثاء، توقعت وول ستريت إمكانية حدوث تحركات كبيرة بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. وأشارت مجموعة غولدمان ساكس إلى أن فوز الجمهوريين بالكامل قد يرفع مؤشر S&P 500 بنسبة 3 في المئة، بينما من المحتمل أن ينخفض المؤشر بنسبة مماثلة إذا فاز الديمقراطيون بالرئاسة والكونغرس معاً. وستكون التحركات بنصف هذا الحجم في حال حكومة منقسمة.
من جانبه، ذكر أندرو تايلر من JPMorgan Securities أن أي نتيجة غير اكتساح ديمقراطي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسهم، بحسب وكالة بلومبرغ.
وجاء في مذكرة من مورغان ستانلي أن شهية المخاطرة قد تنخفض في حال اكتساح الجمهوريين، بسبب ارتفاع العوائد المدفوع بمخاوف مالية، إلا أن أسهم الشركات الدورية الحساسة للنمو قد ترتفع إذا استجابت أسواق السندات بشكل إيجابي.
وفي حال فوز هاريس مع انقسام الكونغرس، تتوقع المذكرة ارتفاع أسهم شركات الطاقة المتجددة والشركات المعرضة للتعريفات الجمركية، بينما ستستفيد القطاعات المرتبطة بالإسكان من انخفاض العوائد.