وقد إعتبرت وكالة ستاندرد أند بورز بأنّ النزاع قد يستمرّ إلى العام 2025 وقد يمتدّ إلى مناطق أخرى داخل البلاد.
وبحسب الوكالة، فإنّ الخسائر البشريّة، بالإضافةً إلى الدمار الذي لحق بالبنى التحتيّة وأدّى إلى نزوح كبير داخل البلاد وإلى تراجع المداخيل السياحيّة، كما وإلى تغيّر ديناميكيّة المشهد السياسي سوف تؤدّي إلى تردّي الأوضاع الإقتصاديّة وتؤخّر الإصلاحات الإقتصاديّة والماليّة وتعيق أيّ تعافي في الماليّة العامّة على المدى الطويل. من منظارٍ آخر، أشارت الحكومة اللبنانيّة إلى أنّ حوالي مليون شخص قد أصبحوا نازحين داخل البلاد ما قد يطيح بالإستقرار الإجتماعي في لبنان.