وخلال تعاملات اليوم، سجل سعر الذهب في التعاملات الفورية 2588.81 دولار للأونصة، فيما تجاوز 2615 دولاراً للأونصة في التعاملات الآجلة تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل وفقاً لموقع بلومبيرغ، لتتجاوز مكاسب الذهب 34% خلال عام.
وتوقع تقرير صدر عن "غولدمان ساكس" قبل عدة أيام أن أسعار الذهب سوف تواصل الصعود حتى أوائل عام 2025، ليبلغ مستويات قياسية جديدة.
وتوقع التقرير أن يصل السعر إلى 2700 دولار بحلول أوائل العام المقبل، بدعم من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وعمليات شراء الذهب من قبل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة.
وأفاد التقرير بأن المعدن قد يحصل على دفعة إضافية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية جديدة ضد إيران أو روسيا، أو إذا تزايدت المخاوف بشأن عبء الديون الأمريكية.
وأوضح التقرير أن الذهب هو الخيار المفضل على المدى القريب (السلعة التي يتوقعون ارتفاعها على المدى القصير)، وهو أيضاً التحوط الأفضل بحسب "غولدمان ساكس" ضد المخاطر الجيوسياسية والمالية.
ويشير التقرير إلى ثلاثة عوامل على وجه الخصوص يمكن أن تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع على رأسها مشتريات البنوك المركزية، إذ إنه منذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، كانت البنوك المركزية تشتري الذهب بوتيرة سريعة، ما يقرب من ثلاثة أضعاف المبلغ السابق.
العامل الثاني الذي يرى التقرير أنه يقدم دعمًا لسعر الذهب حتى أوائل 2025 هو الصدمات الجيوسياسية المحتملة، إذ يقدم الذهب نفسه كأداة فعّالة للتحوط ضد تلك الصدمات.
وارتفع سعر الذهب بنسبة 40% في السنوات الثلاث الماضية، ونحو 60% في السنوات الخمس الماضية، ونحو 500% في السنوات العشرين الماضية.
ويحتفظ المستثمرون بنحو 3.3 تريليون دولار من الذهب، وفقًا لبنك جي بي مورجان تشيس، أي 1.4% من قيمة جميع الاستثمارات العالمية.
الأنظار على خفض أسعار الفائدة
العامل الثالث والأخير الذي يلعب دوراً مهماً في صعود المعدن الأصفر بحسب التقرير هو توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الجاري، إذ تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى جعل الذهب، الذي لا يقدم عائدًا، أقل جاذبية للمستثمرين.
وعلى الأرجح سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تخفيضات أسعار الفائدة التي طال انتظارها الأسبوع الحالي بخفض ربع نقطة مئوية، في سعيه إلى تقليل احتمالات الركود مع إحجامه عن اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية بسبب استمرار مستويات التضخم.
ويرى نحو 20% من المتابعين فرصة لخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع السياسة الذي سيعقده بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 سبتمبر، في حين تتوقع الأغلبية خفض سعر الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء المقبل بحسب رويترز.
وأبقى صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة للبنك المركزي الأميركي في نطاق 5.25-5.50% منذ يوليو من العام الماضي للحفاظ على مستويات التضخم ووضعه على المسار الصحيح نحو هدفهم البالغ 2%، إلا أنهم يرغبون في تقليص سعر الفائدة قريباً لمنع تباطؤ سوق العمل.
ومن المرجح أن تعيد تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين الغربيين إلى سوق الذهب بعد غيابهم إلى حد كبير خلال فترة شهد فيها المعدن ارتفاعاً حاداً على مدى العامين الماضيين.
ارتفاع أكبر للذهب في هذه الحالة
ويرى التقرير أن الذهب قد يرتفع بنحو 15% في ظل زيادة وتيرة فرض العقوبات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية ضد دول وكيانات متعددة، فيما قد يحقق الذهب مكاسب مماثلة إذا تفاقمت أزمة الديون المتزايدة في الولايات المتحدة.