وترتكز الموازنة على توقّعات إيرادات حكوميّة بقيمة 410،128 مليار ليرة لبنانية (حوالي 4.58 مليار دولار أميركي) ونفقات حكوميّة عند 427،695 مليار ليرة لبنانية (4.77 مليار دولار أميركي).
ويجدر الذكر في هذا السياق بأنّ مشروع قانون الموازنة الحالي (وأسوةً مع مشاريع قوانين الموازنة مؤخّراً) لا يلحظ سلفة لمصلحة مؤسّسة كهرباء لبنان وذلك بعد قيام هذه الأخيرة بتعديل تعرفتها لتفوق كلفة إنتاج الطاقة.
وتعزى الزيادة المتوقعة في الإيرادات بشكل رئيسي إلى التعديلات في طريقة إحتساب الضرائب وإلى الزيادات على الضرائب والغرامات الموجودة أصلاً، علماً بأنها تتضمّن فرض ضرائب جديدة.
من ناحية الإيرادات، فقد لحظ مشروع الموازنة مساهمة كبيرة (79.59%) للإيرادات الضريبيّة لتصل إلى 326،416 مليار ليرة لبنانية، فيما يتوقّع أن تصل الإيرادات غير الضريبيّة إلى 83،712 مليار ليرة لبنانية (20.41% من إجمالي الإيرادات الحكوميّة).
بالتفاصيل، تتوقّع الموازنة أن تشكّل الضرائب على السلع والخدمات (191،266 مليار ليرة لبنانية) الحصّة الأكبر (46.64% من إجمالي الإيرادات) فيما ترتقب أن تبلغ حصّة ضريبة الدخل 43،109 مليار ليرة لبنانية (10.51% من إجمالي الإيرادات) والرسوم على التجارة الدوليّة 50،684 مليار ليرة لبنانية (12.36% من إجمالي الإيرادات).
ومن الجدير بالذكر، في هذا السياق، بأنّ الإيرادات غير الضريبيّة تمثل إيرادات المؤسسات المملوكة من الدولة مثل كازينو لبنان والموانئ والمطار وقطاع الإتّصالات وغيرها.
ويفرض مشروع القانون رسماً على كل إيصال يصدر عن الجمهوريّة اللبنانيّة (100 ألف ليرة لبنانية على الإيصالات بالعملة المحليّة و2 دولار على تلك بالدولار الأميركي)، كما يضيف رسماً قدره 100 ألف ليرة لبنانية على الفواتير الصادرة عن وزارة الاتصالات. كما يقترح مشروع الموازنة السماح باستخدام الطوابع الإلكترونيّة للطوابع التي تتراوح قيمتها بين 2 مليون ليرة و3 مليارات ليرة في مسعى للتخفيف من مشكلة فقدان الطوابع حيث يضطرّ المواطنون إلى اللجوء إلى السوق السوداء ودفع مبالغ كبيرة لشراء الطوابع.
وقد عدّل مشروع القانون من طريقة إحتساب الضريبة على الرواتب والأجور بالنسبة للأجراء الذين يتقاضون جزء أو كامل رواتبهم بالدولار الأميركي بحيث يتم تحويل المبلغ من الدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانيّة وفقاً لسعر الصرف المعتمد من مصرف لبنان وإحتساب الضريبة بحسب الشطور على إجمالي الراتب. ومن ناحية المصاريف، تشكّل التقديمات الإجتماعيّة حوالي ربع (27.04%) النفقات الحكوميّة المتوقّعة تتبعها الرواتب وملحقاتها (22.39%) والنفقات الإداريّة (11.85%) والتحويلات إلى المنظّمات غير الحكوميّة (10.12%) والنفقات الإستثماريّة (9.79%) والتي تضمّ بشكل رئيسي إستملاكات من قبل الدولة.