وجاء في نص القرار:
"لما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 14/8/2024 والمتعلق بعرض وزارة المالية اعتماد سعر صرف الدولار الاميركي من أجل تسجيل الواردات والنفقات في حسابات الخزينة وإصدار البيانات المالية،
ولما خلص القرار المذكور أعلاه الى أخذ العلم من قبل مجلس الوزراء بمضمون كتاب وزارة المالية رقم 1952/ص1 تاريخ 6/8/2024،
ولما كانت الغاية الأساسية من توجيه الكتاب المذكور أعلاه تحديد سعر صرف الدولار الاميركي من اجل تسجيل الواردات والنفقات في حسابات الخزينة واصدار البيانات المالية نتيجة الانخفاض الكبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي خلال الاعوام 2020 ولغاية 2023 ضمناً،
ولما كانت اسعار الصرف المحددة في الكتاب المذكور أعلاه، هي فقط لغايات تسجيل القيود المحاسبية لعمليات النفقات والإيرادات الحاصلة بالدولار الاميركي، بهدف إظهار قيم هذه العمليات بشكل غير مخفض أو مضخم ضمن القيود المحاسبية الخاصة بالدولة اللبنانية.
لذلك،
يهم وزارة المالية توضيح ان اسعار الصرف الواردة في قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه يتعلق فقط بقيم القيود المحاسبية للدولة اللبنانية، وليس له اي علاقة بقيم حسابات المودعين لدى المصارف اللبنانية".