اعلنت الشرطة المالية الإيطالية عن مجموعة شركات يشتبه بتورطها بوضع نظام من الفواتير المزورة، بهدف التهرب الضريبي.
وقالت الشرطة ان هذا النشاط غير المشروع، ألحق لسنوات، أضررا بالدولة وأفقدها عائدات ضريبية تتجاوز قيمتها الـ 1,7 مليار يورو أي ما يعادل 2.17 مليار دولار
وبحسب الشرطة، فإن النظام الذي وضعه المقاولان بييرينو تولي وماوريتسيو لاداغا منذ العام 2001، كان يقضي بإصدار فواتير مزيفة من قبل شركات وسيطة تعمل من الداخل في أسواق تنشط في مجالات مثل الأمن والتنظيف الصناعي.
كما اشارت الى أنه بعد الحصول على هذه الأموال نقدا، وتحويلها إلى سان مارينو ولوكسمبورغ، كانت تعلن الشركات إفلاسها، ليتم لاحقا تأسيس شركات جديدة.
هذا وشارك حوالي 70 شرطيا في عمليات الحجز والتفتيش التي نفذت في عدة مناطق في إيطاليا، في إطار التحقيق تحت إشراف النيابة العامة في روما.