في حديث إلى صحيفة النّهار، شرح نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان كريم جبارة أنّه وعلى عكس السّلع الأخرى المُستوردة، فإنّ أسعار الأدوية تحدّدها وزارة الصحّة العامة، ليس مستوردو الأدوية ولا الصيادلة.
كما قال أنّ الوزارة تغيّر هذه الأسعار كل فترة، وتنشر الأسعار الجديدة على موقعها، لذلك فإنّ أسعار الأدوية هذه لا تتغيّر بطريقة عشوائية. وشرح جبارة أنّه نظراً لتقلّب سعر صرف الدولار بنحو سريعٍ ومفاجِئ، فإنّ الوزارة تتبع آليّة معيّنة لتحديد السعر، ومن المفترض أن تحدّد أسعار الأدوية بالحدّ الأدنى كل أسبوع.
ولدى تسعيرها في اليوم المفترض تغيير الأسعار فيه، تُسعّر هذه الأدوية وفق سعر الصرف في ذلك اليوم، ويُعتمد سعر الصرف هذا إلى أن تغيّر الوزارة الأسعار بعد نحو أسبوع، بغضّ النظر عن تقلّبات الدولار خلال هذا الأسبوع. فمثلاً أسعار الأدوية حالياً مُسعَّرة على سعر 27000 ليرة، وما زالت الوزارة لم تغيّر الأسعار.
وفي ما يتعلّق بتدني قدرة شراء الأدوية لدى اللبنانيين بسبب الأزمة، لفت جبارة أنّه إذا ما طُبّقت البطاقة الدوائية ضمن نظامٍ متكاملٍ من جميع النواحي تكون فعّالة، ويمكن تطبيقها تقنياً، لكن يبقى العائق الأساسي والمعضلة الكبرى هي تمويلها.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.