أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه قراراً يحمل الرقم 64 يهدف الى تعزيز مكافحة التهريب والاحتكار والسوق السوداء للطحين والخبز اللبناني، وجاء في نص القرار:
حيث أنه جرى ضبط العديد من عمليات تهريب الطحين المدعوم والخبز اللبناني المدعوم عبر الحدود، وحيث أنه جرى ضبط العديد من عمليات الاحتكار للطحين المدعوم، وحيث أنه ثبت وجود سوق موازية للطحين المدعوم والخبز اللبناني المدعوم، يباع من خلالها الطحين والخبز بأسعار أعلى من السعر الرسمي.
وحيث أن تحديد سعر ربطة الخبز اللبناني الكبيرة والصغيرة، يعتمد بشكل أساسي على نسبة توزيع ربطات الخبز الى نقاط البيع، خارج صالات الافران.
وبما أن قيام بعض الافران ببيع النسبة الاكبر من إنتاجها من ربطات الخبز داخل الصالة دون توزيع قسم منها الى نقاط البيع، مما يؤثر مباشرة على تحديد سعر ربطة الخبز، وخلق سوق موازية لربطات الخبز اللبناني في المناطق.
وبما أن عددا كبيرا من "موزعي الخبز" قد توقف عن العمل جراء تمنع بعض الأفران عن بيعهم الخبز، بما أنه يقتضي مكافحة الاحتكار وعمليات التهريب، ومكافحة بيع الطحين والخبز اللبناني بالسوق الموازية وبأسعار أعلى من السعر الرسمي، ما يستوجب أن تتوفر للوزارة معلومات دقيقة عن عمليات بيع ربطات الخبز اللبناني، داخل صالة الافران أو خارجها، وآلية بيعها من الفرن الى المستهلك من خلال موزعي الخبز الى المناطق.
وبناء على الظروف الاستثنائية والطارئة وفقا لما عرفه الاجتهاد الاداري، وحفاظا على المال العام والامن الغذائي، يقرر ما يلي:
-
المادة الاولى: على كل فرن مدرج إسمه على اللائحة الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، أن يبلغ تلك المديرية العامة أسبوعياً، جدولا بأسماء موزعي ربطات الخبز اللبناني المعتمدين لديه، ومجموع ربطات الخبز من النوعين الكبير والصغير التي يقوم ببيعها للموزعين وداخل الصالة، وفقاً للجدول المرفق بالقرار، على أن تدرج الكميات وفقاً لمبيعات الأسبوع المنصرم، والجدول الاول يبدأ من تاريخ 23 آب 2021.
-
المادة الثانية: تقوم الأفران بإرسال بياناتها الكترونياً على العنوان البريدي [email protected] على أن تكون المعلومات معبأة الكترونياً على جدول الـ Excel المرفق. على أن يرسل الجدول قبل الساعة 17:00 من كل يوم أثنين، وفقا للبيع والتسليمات الممتدة من الساعة 12:00 ليلاً من يوم الاثنين ولغاية الساعة 11:59 من مساءً يوم الاحد.
-
المادة الثالثة: إن كل فرن يمتنع عن أعطاء المعلومات المطلوبة، سيتم شطب إسمه عن لوائح الافران والمخابز المستفيدة من قسائم الطحين التي تصدرها المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، الى حين تنفيذ القرار الحاضر.
إن كل فرن يعطي معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة أو مغلوطة، سيتم شطب إسمه عن لوائح الافران والمخابز المستفيدة من قسائم الطحين التي تصدرها المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، الى حين تنفيذ القرار الحاضر، وسيتم إحالته الى القضاء المختص.
-
المادة الرابعة: يبدأ تنفيذ هذا القرار فور صدوره.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.