طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الصيارفة في خلال آدائهم لعملهم، المحافظة على مصلحة الوطن وعدم الاضرار بسمعته المالية والاقتصادية والسياحية، مشدداً على ان لبنان يعتمد الاقتصاد الحر الذي ترعاه القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
واكد الرئيس عون ضرورة الإعلان عن اسعار الصرف لدى الصيارفة، مقترحاً عليهم الإتفاق على مسودة اخلاقية سلوكية لتأمين إلتزام جميع العاملين بهذه المهنة بالاصول والقواعد المرعية، بالتنسيق مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، وفداً من نقابة الصرافين في لبنان برئاسة محمود مراد الذي شكر رئيس الجمهورية على معالجة اوضاع الصيارفة خلال الظروف الاستثنائية التي مروا بها الاسبوع الماضي، في ظل ازمة الدولار التي كادت ان تدفعهم الى اعلان الاضراب بسبب الملاحقات التي تعرضوا لها.
وشرح النقيب مراد واعضاء النقابة الصعوبات التي تواجه الصيارفة في لبنان، مؤكدين التزامهم القوانين للمحافظة على قاعدتي العرض والطلب في ما خص تصريف الدولار في مقابل الليرة اللبنانية او العملات الاخرى، مشددين على الإنتظام في العمل نتيجة توافر السيولة في محلات الصيرفة في لبنان.
سرور
بعد اللقاء، تحدث نائب رئيس النقابة الصيرفي ايلي سرور، فشكر الرئيس عون على إهتمامه بقضية الصيارفة وحرصه على كرامتهم وسلامة ادائهم، وقال:
"اكد لنا فخامة الرئيس خلال اللقاء، ان النظام الإقتصادي اللبناني يعتمد الاقتصاد الحر ويخضع بالتالي لنظرية العرض والطلب. واكدنا من جهتنا ان الصيارفة في لبنان يلتزمون بكل القوانين المرعية الاجراء، وحريصون على سمعة البلد المالية وان يبقى قدوة بين الدول المحيطة عبر النظام الليبرالي الذي يتمتع به".
-
سئل: هل السيولة متوفرة في الاسواق؟
اجاب: نعم، السيولة متوفرة كما الدولار الاميركي وشركات الشحن تنقل يومياً مبالغ كبيرة جدا من الدولارات، فلا داعي للهلع.
-
سئل: ما سبب الفارق في سعر صرف الدولار؟
اجاب: الامر طبيعي وكما هو متعارف عليه، فإن سعر صرف الدولار بشكل مباشر يختلف عن سعره في المصرف، والفارق ناجم عن ان سوق الصيارفة هو مواز لسوق المصارف.
-
سئل: ما الذي تتخوفون منه كنقابة؟
اجاب: الاهم بالنسبة الينا هو عدم التعاطي معنا بشكل يحملنا مسؤولية الازمة، فنحن لسنا "سوق سوداء" بل سوق رديف للمصارف، ونطالب بأن نبقى خاضعين لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وليس لرقابة الاجهزة الامنية.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.