أعلنت اليابان أنها تخطط لوقف تصدير المعادن الضرورية لصناعة التكنولوجيا بالغة الأهمية الى كوريا الجنوبية.
وذكرت الحكومة اليابانية أنها قد تطبق قيود على المنتجات مرتفعة التخصص التي تحتاجها كوريا الجنوبية في تصنيع أشباه الموصلات وشاشات الكمبيوتر، مشيرة في الوقت عينه الى احتمال أن يتم حذف كوريا الجنوبية من قائمة المشتريين الموثوق بهم.
وتأتي هذه الخطوات بعد أن رأت محكمة في كوريا الجنوبية بأن الشركات اليابانية عليها تعويض الكوريين المجندين للعمل في المصانع والمناجم خلال فترة استعمار شبه الجزيرة الكورية في الفترة بين 1910 وحتى 1945.
وإستدعت كوريا الجنوبية سفير اليابان في سول للإحتجاج ضد القرارات الجديدة، وقالت إنه من الممكن تقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية.
من جانبه أعلن وزير التجارة في كوريا الجنوبية، أن التدابير التي أعلنت عنها اليابان كانت انتقامية، متعهداً باتخاذ خطوات ضرورية وفقاً للقانون المحلي والدولي.
وفي الشهر الماضي رفضت اليابان اقتراحاً من كوريا الجنوبية لإنشاء صندوق تعويض مشترك لحل النزاع حول مطالبات السخرة، وأعلنت طوكيو أن العرض لا يلتزم ببنود معاهدة عام 1965 التي تطبع العلاقات.