أظهرت إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان، إنخفاض الدين العامّ الإجمالي اللبناني بحوالي 385.41 مليون دولار أميركي خلال شهر نيسان أبريل 2019 إلى 85.84 مليار دولار أميركي، من 86.22 مليار دولار أميركي في شهر آذار مارس 2019، في ظلّ تسديد الدولة لمستحقّات دين بالعملة الأجنبيّة بقيمة 500 مليون دولار أميركي في الشهر المعني.
أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إرتفع الدين العامّ الإجمالي للبنان بـ 4.10 مليار دولار أميركي مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في شهر نيسان 2018، والبالغ حينها 81.74 مليار دولار أميركي.
والجدير بالذكر، في هذا السياق، أنّ حصّة القطاع المصرفي من الدين العامّ قد بقيت مستقرّةً نسبيّاً عند 38.63 في المئة.
وفي التفاصيل، زاد الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 0.23 في المئة على أساسٍ شهريٍّ وبنسبة 2.69 في المئة على أساسٍ سنويٍّ إلى 52.57 مليار دولار أميركي.
أما في المقلب الآخر، فقد إنكمش الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 1.49 في المئة على صعيدٍ شهريّ، في حين إرتفع بنسبة 8.91 في المئة على صعيدٍ سنويٍّ ليصل إلى 33.27 مليار دولار أميركي.
وبحسب وحدة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني فقد نَمَت حصّة الدين بالليرة اللبنانيّة إلى 61.24 في المئة من مجموع الدين العامّ (من 60.83 في المئة في شهر آذار)، فيما تراجعت حصّة الدين بالعملة الأجنبيّة إلى 38.76 في المئة (من 39.17 في المئة في آذار).
وقد زاد صافي الدين العامّ، والذي يقتطع ودائع القطاع العامّ، بنسبة 8.44 في المئة سنويّاً إلى 77.43 مليار دولار أميركي، من 71.40 مليار دولار أميركي في الشهر الرابع من العام 2018.