عقد وزير العمل كميل أبو سليمان مؤتمراً صحافياً قبل ظهر اليوم في مكتبه في وزارة العمل اطلق خلاله خطة الوزارة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية، والتي تضمنت الإجراءات التالية:
-
إعطاء مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم، تبدأ في 10 حزيران.
-
تفعيل جهاز التفتيش في الوزارة الذي يضم 30 مفتشا فقط.
-
تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن الوزارات التي لديها جهاز تفتيش (العمل - السياحة - الإقتصاد والتجارة - الصحة العامة - الصناعة - البيئة بالإضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي) للتنسيق وتبادل المعلومات بشأن المخالفات المتعلقة بالعمالة الأجنبية عند قيامهم بمهام التفتيش.
-
إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين وزارة العمل وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وسائر الوزارات عند الحاجة للتنسيق ومواكبة ومؤازرة مفتشي وزارة العمل.
-
تحرير محاضر ضبط بحق صاحب العمل المخالف بقيمة أقصاها مليونين وخمسمئة ألف ليرة لبنانية. ومشروع الموازنة للعام 2019 يتضمن رفعها الى خمسة ملايين ليرة.
-
يحق للأجانب التقدم بطلب لفتح مؤسسات تجارية اذا كانت مساهمتهم لا تقل عن 100 مليون ليرة، ويلزمون بأن يكون 75% من العمال لبنانيين. (اي مقابل كل عامل اجنبي يجب ان يكون هناك 3 عمال لبنانيين).
-
التشدد في منح إجازات عمل.
-
إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل.
-
الطلب من وزارة الشؤون الإجتماعية تزويد وزارة العمل دوريا بأسماء الأشخاص المسجلين لدى UNHCR ويستفيدون من تقديمات ومساعدات المنظمات الدولية، وذلك لحجب إجازات العمل عنهم لانهم يشكلون منافسة غير مشروعة.
-
التعاون مع القطاع الخاص من نقابات وجمعيات وغرف تجارة وصناعة وزراعة لمعرفة متطلبات السوق لليد العاملة والمهن التي تتوفر فيها يد عاملة لبنانية. والطلب منهم عدم تشغيل أجانب في الفئات المحصورة باللبنانيين والإستحصال على إجازات عمل للعمال الإجانب في المهن التي يحق لهم العمل بها. وكذلك، الربط بين فرص العمل المتوفرة في هذه القطاعات والسير الذاتية للبنانيين الباحثين عن عمل عبر موقع الكتروني.
-
الطلب من الإتحاد العمالي العام والنقابات تقديم شكاوى بالمخالفات لدى وزارة العمل.
-
التعاون مع المحافظين والبلديات والطلب منها مراقبة المحال والعمالة الأجنبية في نطاق سلطتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
-
إطلاق حملة إعلانية وإعلامية توعوية مواكبة للخطة".
وبحسب وزير العمل كميل أبوسليمان فقد تم إرسال مشروع الخطة صباح اليوم الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليتم ادراجها على جدول الاعمال، مشدداً على ان الهدف الاول منها هو حماية اليد العاملة اللبنانية وتطبيق القوانين وتعزيز الامن الاجتماعي.
وأضاف أبوسليمان ان التعاون بين كافة الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية سيشكل نقطة قوة لنجاح الخطة.