غرد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال النائب علي حسن خليل عبر حسابه على "تويتر" بالقول:
"تقرير موديز يستكمل ما قالته الشهر الماضي بحيث تتأكد الحاجة إلى الإسراع في تشكيل حكومة لإطلاق عملية الإصلاح المالي، وصولاً إلى تخفيف نسبة العجز والبدء بالمشاريع المقررة في مؤتمر سيدر، وإنجاز سريع للموازنة العامة من ضمن هذه التوجهات حتى لا نخسر المزيد من الفرص.
وتابع: "من جهة أخرى ورغم التقرير، فإن الوضع المالي والنقدي يحافظ على استقراره واحتياجات الخزينة مؤمنة، وقادرة على الإيفاء بكل الالتزامات لاسيما الديون اكتتاب قطر سندات الخزينة يعزز الثقة بالإصدارات التي يقوم بها لبنان، وهو موضع تقدير ونأمل أن يكون مقدمة لانخراط دول ومؤسسات أكثر في دعم لبنان".
وكانت وكالة التصنيف الإئتماني موديز ، قد اعلنت أمس الاثنين أنها خفّضت التصنيف الائتماني للبنان إلى CAA1 وعدّلت نظرتها المستقبلية.
وقالت موديز إنها عدّلت النظرة المستقبلية للبنان من سلبية إلى مستقرة، مشيرة الى أن استمرار التأخير بتأليف الحكومة، سيزيد الضغوط على السيولة في لبنان.
وحسب رويترز فقد لفتت وكالة موديز الى أن إستجابة حكومة لبنان لزيادة المخاطر على الاستقرار المالي، ستشمل إعادة جدولة ديون، بما قد يشكّل تخلّفاً عن السداد بموجب تعريف موديز.