منتدى القطاع الخاص العربي يرفع 8 توصيات الى القمة العربية

في الجلسة الختامية لمنتدى القطاع الخاص العربي للقمة العربية والذي انعقد في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي في بيروت، تم الاعلان عن التوصيات، بحضور الرئيس المكلّف سعد الحريري ممثلا بالنائب رولا الطبش جارودي ورؤساء اتحادات الغرف العربية واللبنانية والمصرية إضافة إلى ممثلين عن الوفود المشاركة في المنتدى.

وقامت الجهات المنظّمة للمنتدى وهي اتحاد الغرف العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الغرف اللبنانية ومجموعة الاقتصاد والأعمال بتكريم أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي ركز في كلمته على التحديات الكبيرة والمتلاحقة التي تواجه الاقتصاديات العربية وهي تحديات تفرض على الدول العربية جميعاً التضافر والتكاتف بإخلاص ودأب بهدف تطوير شراكاتها حتى تتمكن من مجابهة تلك التحديات والتغلب عليها حيث وتأتي في مقدمة هذه الشراكات، الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص اضافة الى التزايد المطرد للضغوط التي تواجهها الحكومات من أجل ترشيد الانفاق والتوسّع في تمويل برامج الانفاق سواء في مجال البنية التحتية أو الاسكان أو التعليم أو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة عامة توفير الوظائف اللائقة في المجتمع عبر تمويل مشترك للمشروعات الاستثمارية المشتركة.

كما تم التشديد على دور القطاع الخاص العربي في تمويل التنمية المستدامة بالدول العربية.

في حين اعتبر رئيس مجموعة الاقتصاد والاعمال رؤوف ابو زكي ان مشكلة مؤسسات القطاع الخاص، تكمن إما في التشريعات وإما في سوء التطبيق أو في الإثنين معاً، حيث الفساد يُفسد التشريعات والتطبيق ويعطل آليات عمل السوق مشيرا الى ان المجتمعين هنا لتقيمون معاً نتائج القمم السابقة، وفي ما يمكن عمله للتطوير، ووللتفكير أيضا في أحوالنا العربية المأزومة.

ثم تلا الأمين العام لاتحاد الغرف العربية د. خالد حنفي توصيات المنتدى التي يُفترض أن ترفع إلى مؤتمر القمة، وهي تتناول المجالات التالية:

1. إزالة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها.
2. تسهيل حركة الاستثمار البيني وأصحاب الأعمال.
3. ترقية التعليم والتدريب لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
4.  مواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
5. مشروعات تمكين المرأة والشباب.
6. إشراك القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي العربي.
7. توسيع دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة بالوطن العربي.
8. مشاركة القطاع الخاص في إعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الصراعات.