عقدت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة الدكتور فادي الجميل، مؤتمراً صحافياً تحت عنوان وقف استهداف المصانع المتهمة بالتلويث، في حضور النائب شوقي دكاش، نائب الرئيس جورج نصراوي والامين العام خليل شري وأمين المال ناظريت صابونجيان واعضاء مجلس الادارة ورؤساء النقابات القطاعية والتجمعات الصناعية وصناعيين.
واستهل الجميل حديثه بالقول ان الظلم في السوية عدل بالرعية، أمّا ان يكون العدل انتقائياً ومن غير وجه حق، فهذا ابشع انواع الظلم الذي يمارس بحقنا في هذا الزمن الرديء.
وسأل الجميّل لماذا يتم تحريك القضاء تجاه مصانع مرخصة وملتزمة تنفيذ الروزنامة البيئية بتهمة تلويث الليطاني، في حين لم نره يتحرك تجاه المصانع غير الشرعية التي لا تضرب البيئة فحسب، انما تهدر المال العام وتضرب مالية الدولة وخزينتها؟
واضاف وكيف تفسّر مطالبة مصانع كانت قد باشرت اتخاذ الخطوات اللازمة وتركيب المعدات باشراف وزارة البيئة لالتزام الشروط البيئية، وهي عملية تتطلب فترات زمنية لحظتها وزارة البيئة نفسها، في حين يأتي البعض ويطالبها، بشكل تعجيزي، بتنفيذ هذه العملية خلال شهر؟ أم انّ المطلوب اقفال مؤسسات شرعية تعمل تحت سقف القانون وتؤدي واجبها الاقتصادي والاجتماعي؟ وهذا نضعه برسم المسؤولين المعنيين.
وأضاف أنّ جمعية الصناعيين تعتبر الليطاني ثروة وطنية وان البيئة خط أحمر، وان صحة وسلامة المواطن اللبناني فوق كل اعتبار. ونحن لا يمكن بأي حال من الاحوال ان نقبل بتعريض اللبنانيين لاي تلوث يعرض صحتهم للاذى، ولكن يجب التمييز بين الملوثات المؤذية والتي تشكل خطرا مباشرا على الصحة العامة، وهنا لا مساومة ولا تخاذل والمعالجة الفورية واجبة، والملوثات التي لا تصيب صحة المواطن والتي يجب التعاطي معها من ضمن الاطر البيئية المتفق عليها والتي اقرتها الدولة.
وأكد الجميّل أن جمعية الصناعيين كانت أول من بادر الى وضع أجندة لالتزام المصانع المقتضيات البيئية، باشراف وزارتي البيئة والصناعة، وقامت بالتعاون والتنسيق مع USAID ويونيدو ببرامج بيئية، وهي لا تزال تتابع مع هذه الجهات بشكل حثيث للوصول الى النتائج المرجوة.
واستنكر الجميّل الهجمة الممنهجة التي تشن ضد المصانع والدعوة لمقاطعة منتجاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسأل هل يكون الدفاع عن البيئة بهذا التحريض غير المحق تجاه مصانع شرعية تلتزم القوانين ومستعدة للذهاب بعيدا في هذا الاطار؟
وأسِف الجميل للإضاءة على الصناعة كأنها الملوث الوحيد لنهر الليطاني مع أن الأرقام الرسمية تضع نسبة هذا التلوث بين 12و15% علما ان الصناعيين ملتزمون بمعالجة أوضاعهم كل الإلتزام.
واعلن أنه من موقع المسؤولية الوطنية والإقتصادية لن تسمح جمعية الصناعيين بإقفال المصانع وذلك تحت سقف القانون، ولن تسمح بالتشهير بالمصانع من دون وجه حق وبتعسف يلحق الضرر بالقطاع. واضاف إن الضرر اللاحق من التشهير الإعلامي سينعكس أضرارا وخسائر لا تقدر بمئات ملايين الدولارات.
ثم كانت كلمة للنائب دكاش قال فيها مثلما الليطاني خط أحمر وصحة الناس خط أحمر كذلك الصناعة خط أحمر لأنها احد الاعمدة الاساسية الكفيلة بإنقاذنا من الازمة الاقتصادية التي نمر بها في البلاد، لذا نحذر الجميع من التعرض للقطاع لأنه خشبة الخلاص لانقاذ الاقتصاد.
من جهته، أكد شري أن نهر الليطاني خط أحمر وثروة وطنية تضاهي كل الاقتصاد اللبناني، وكلنا يعرف المطامع تجاه هذا النهر وهذه الثروة الوطنية التي هي أهم من البترول والغاز . وأضاف نحن كصناعيين نعي أهمية هذا لذلك نحن أحرص الناس عليه، وأبدى الاستعداد لمد اليد تجاه مصلحة الليطاني والتعاون لرفع هذا التلوث.