انعقد اليوم في أبوظبي ملتقى الاستثمار الاماراتي اللبناني برعاية وزير الاقتصاد في الامارات سلطان بن سعيد المنصوري ومن تنظيم وزارة الاقتصاد الاماراتية بالتعاون مع اتحاد الغرف اللبنانية وغرفة تجارة وصناعة ابوظبي.
وحضر افتتاح الملتقى الى الوزير المنصوري والوفد الاقتصادي اللبناني برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير الذي يضم نجو 100 شخص من كبار القيادات الاقتصادية ورجال الاعمال من مختلف القطاعات، سفير لبنان في الامارات فؤاد دندن، سفير الامارات في لبنان حمد الشامسي، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي محمد ثاني الرميثي، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة في الإمارات حميد محمد بن سالم، والامين العام لمجلس المستثمرين الاماراتيين في الخارج جمال الجروان، وحشد كبير من القيادات الاقتصادية ورجال الاعمال الاماراتيين.
المنصوري
بداية القى الوزير المنصوري كلمة قال فيها، ان دولة الإمارات، ومن منطلق الروابط التاريخية العميقة التي تجمع البلدين، حريصة على تقوية هذه العلاقة والارتقاء بها إلى مستويات جديدة، في ظل الإمكانات والفرص التي يتمتع بها البلَدَان ورغبتهما المتبادلة في تعزيز أواصر التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير المنصوري أن انعقاد ملتقى الاستثمار الإماراتي اللبناني الأول اليوم هو فرصة بالغة الأهمية لمناقشة محاور التعاون خلال المرحلة المقبلة واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية وتعزيز قنوات التواصل لوضع خريطة طريق واضحة لتوطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين بصورة مثمرة ومستدامة، مشددا على ضرورة بذل جهود مضاعفة لبناء مناخ إيجابي للتعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات، بما يسهل ويعزز فرص الاستثمار والأنشطة التجارية المتبادلة بين لبنان والامارات ولا سيما على مستوى القطاع الخاص.
واعتبر الوزير المنصوري ان الروابط التجارية بين البلدين تشكل أرضية خصبة وملائمة للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الشراكة، مشيرا الى انه صعيد التبادل التجاري، بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2017 ما يقرب من مليارَيْ دولار، بنمو يزيد على 4.4% في المئة مقارنة بمعدل عام 2016. وفي مجال الاستثمارات القائمة، بلغ رصيد الاستثمار الإماراتي المباشر الصادر إلى لبنان حتى عام 2016 أكثر من 7.3 مليار دولار، وتنوعت القطاعات التي تستثمر بها الشركات الإماراتية لتشمل الطيران المدني، وإدارة الموانئ، والخدمات المصرفية، وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات، والضيافة والسياحة، والطاقة، والبتروكيميائيات وغيرها. وفي المقابل، تعمل في دولة الإمارات أكثر من 106 شركات لبنانية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد برصيد استثمارات بلغ حتى عام 2016 أكثر من 1.5 مليار دولار، فضلاً عن الشركات العاملة في المناطق الحرة للدولة، وهي تغطي قطاعات متنوعة أيضاً أبرزها العقارات والصناعات التحويلية والتأمين وتقنية المعلومات والنقل، يضاف إليها 14 وكالة تجارية ونحو 1400 علامة تجارية لبنانية مسجلة في الدولة حتى عام 2017.
ورأى الوزير المنصوري أن الفرص والقطاعات غير المستغلة بين البلدين ما تزال كثيرة ومتعددة، وأن أمامنا مجالاً واسعاً لتنمية أطر التعاون إلى مستوى أكثر نشاطاً وزخماً. من هنا نتطلع إلى زيادة عدد المشاريع والاستثمارات والأنشطة التجارية الثنائية والمتبادلة بين دولة الإمارات ولبنان خلال المرحلة المقبلة. وقال لتحقيق هذا الأمر نحن بحاجة ماسة اليوم إلى تكثيف الحوار والتعاون لضمان دور أكبر للشركات الاستثمارية ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين للقيام بمساهمة رئيسية في تعزيز شراكة الجانبين، وذلك عبر توفير التسهيلات والحوافز وإزاحة العراقيل وتيسير الوصول إلى الفرص الواعدة والقطاعات الحيوية في أسواق البلدين.
شقير
والقى شقير كلمة قال فيها "ان لقاءنا اليوم غير عادي، فهو يأتي في ظل تطورات متسارعة يشهدها عالمنا العربي والعالم بأسره على المستوى الاقتصادي والتحالفات الاقتصادية، ما يستدعي منا القيام بالخطوات اللازمة لزيادة منسوب التعاون من ضمن رؤية واضحة مبنية على وقائع عمليه متمثلة بالفرص المتاحة وامكانية الاستثمار فيها بما يعود بالفائدة على بلدينا وشعبيهما". أضاف "نحن في لبنان، ندرك جيداً حجم التحولات والتحديات، وانطلاقاً من ذلك وضعت الحكومة اللبنانية برنامجاً استثمارياً متكاملاً لتطوير البنية التحتية، وهو يضم 280 مشروعاً في البنية التحتية، والأهم انه يتضمن التزام لبنان بالاصلاحات الشاملة التي تضمن زيادة تنافسية اقتصادنا وزيادة كفاءة خدماتنا مع خفض كلفتها فضلا عن ضمان الشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفرص".
وأكد شقير انه بناء على ذلك نجح لبنان في الحصول على نحو 11،8 مليار دولار في مؤتمر سيدر لتمويل هذا البرنامج ونحن ننتظر ولادة الحكومة لاطلاق الاعمال والمشاريع، مع العلم ان معظم هذه المشاريع سيتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال "إضافة الى ذلك هناك عوامل أخرى مشجعة وهي تتمثل باقدام البرلمان اللبناني وتسهيلاً لهذه العملية على اقرار قانون الشراكة بين القطاعين، وكذلك هناك إرادة لدى القيادة السياسية في لبنان لإقرار مجموعة من القوانين تهدف لتطوير وتحديث التشريعات المعنية بالنشاط الاقتصادي على اختلافه، ومن أبرزها: تحديث قانون تشجيع الاستثمار، واقرار قانون جديد لحماية الاستثمار وقانون جديد للجمارك.".
واشار الى ان الفرص في بلادنا لا تتوقف عند هذا الحد، خصوصاً مع تلزيم عملية استكشاف النفط والغاز في البحر، كما ان التحضيرات جارية لاطلاق عملية الاستكشاف في البر. وأيضاً فان عملية اعادة اعمار سوريا ستمر حكماً عبر لبنان انطلاقاً من خبرات الشركات اللبنانية وللقرب الجغرافي ولحاجة الشركات الاجنبية لاتخاذ بلدنا مقراً لها، لافتاً الى ان برنامج الملتقى الذي وضع بعناية، يتضمن الكثير من الامور التي الاقتصادية التي يجب علينا البدء بالتعاطي الجدي معها لأهميتها الاستراتيجية.
وقال شقير "نحن نعرف جيداً مشاعر الحب والاحترام والتقدير بين البلدين والشعبين، لكن اليوم نتحدث عن شق أساسي أيضاً في علاقاتنا الثنائية ويتعلق بالمصالح الاقتصادية المشتركة وكيفية تنميتها.".
وختم بالتأكيد ان "مؤتمرنا هذا يحمل الكثير من الفرص والمشاريع وامكانيات التعاون الكبيرة والواعدة، التي يجب العمل عليها بشكل مشترك، وكلي ثقة ان هذا المسار سيتكلل بالنجاح خصوصاً ان هذه الشراكة اثبتت نجحها بجدارة طوال السنوات الماضية".
الصراف
والقى رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك الصراف كلمة قال فيها "ان لبنان مقبلٌ ان شاء الله على مرحلة تتميّزُ باستنهاض الاقتصاد من خلال تحريك الاستثمارات في المشاريع الكبرى وعلى الأخص مشاريع البنى التحتية. وفي الأفق توسعة لمطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري وطرقات جديدة تربط الشمال بالجنوب ومشاريع اساسية لمعالجة النفايات فضلا ً عن مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية واستخراج النفط والغاز. هذه المشاريع مرشحة للانطلاق في الأشهر المقبلة على قاعدة ما أقره مؤتمر دعم لبنان الذي عُقد في باريس قبل أشر وحَملَ اسم مؤتمر سيدر".
واعتبر الصراف ان ما يُميّز الانطلاقة الجديدة للنهوض الاقتصادي انها تستند الى أمرين: الاصلاحات المالية والادارية والتشريعية، واقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت الى انه في هذه اللحظة المهمة وُلد اتحاد المستثمرين اللبنانيين الذي بدأ بتكوين شبكة لبنانية - عالمية من سيدات ورجال الاعمال وببناء قاعدة للمعلومات عن مجالات الاستثمار في لبنان. هذا فضلا ً عن تأسيس الصناديق الاستثمارية لتمويل وتنفيذ مشاريع البنى التحتية مع القطاع العام أو المشاريع المحصورة بالقطاع الخاص. وقد تأسس بالفعل اول صندوق استثماري من مستثمرين لبنانيين مقيمين ومنتشرين في العالم، داعياً "كل مستثمر اماراتي لنتعاون معا ًعلى تأسيس صناديق استثمارية مشتركة بين المستثمرين الاماراتيين واللبنانيين بموازاة ما ينتظره لبنان من قروض ميسّرة تبلغ 12 مليار دولار لتنفيذ ما أشرت اليه من مشاريع لتُحقق في الوقت ذاته نهضة اقتصادية مُربحة لجميع الاطراف المشاركين فيها والمستفيدين منه".
وختم الصراف بالقول "اننا على ثقة بأن الحكومة اللبنانية ماضية في تحسين مناخ الاستثمار والقيام بالاصلاحات الهيكلية وتصحيح المالية العامة وتعزيز قدرة البلاد على استقطاب عدد اكبر من المستثمرين والالتزام بالشفافية في استدراج العروض ومكافحة الفساد واعتماد التحكيم الدولي."
اتفاقيات تعاون
بعد ذلك وقع شقير وبن سالم اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف اللبنانية واتحاد الغرف الاماراتية بحضور الوزير المنصوري والسفيرين دندن والشامسي، كما وقع الصراف والجروان مذكرة تفاهم بين اتحاد المستثمرين اللبنانيين ونظيره الاماراتي.
جلسة عن سيدر
وتحدث في هذه الجلسة امين عام المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة زياد حايك الذي أكد ان برنامج سيدر ليس فقط برنامج للاستثمار فحسب انما يركز بشكل اساسي على اجراء اصلاحات شاملة واساسية تشمل مختلف القطاعات خصوصا اصلاح القطاع العام.
وتحدث حايك عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما عرض المشاريع التي يعمل عليها المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة وهي: توسعة مطار رفيق الحريري الدولي، طريق خلدة العقيبة، ومركز المعلومات. وتحدث حايك عن مشاريع "سيدر" والقطاعات التي تشملها وطريقة التمويل.
جلسة عن الاستثمار في الامارات
وتحدثت في هذه الجلسة مديرة ادارة البيئة الاستثمارية في الامارات هند اليوحه التي اشارت الى العمل الذي تقوم به الامارات من ضمن رؤية 2021 كي تصبح من افضل دول العالم، التي تتضمن 6 محاور اساسية ترتكز على بناء اقتصاد تنافسي يدعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، فضلا عن السير في سياسة تنوع الاقتصاد الذي يساعد على عدم التأثر بتقلبات اسعار النفط.، مشيرة الى ان نمو الاقتصاد الحقيقي بلغ 2،5 في المئة في العام 2017.
كما تحدث في هذا الاطار، مدير مكتب ابو ظبي للاستثمار في المشاريع القائمة في ابوظبي محمد الحوسني الذي شدد على ان تنافسية الاقتصاد الاماراتي تساعد وتسهل امور المستثمر الاجنبي في الاقتصاد الاماراتي. وعرض خطة ابوظبي للاستثمار التي تتضمن 18 منطقة اقتصادية استثمارية منها 5 مناطق حرة.
جلسة النفط والغاز
وتحدث في هذه الجلسة عضو هيئة ادارة قطاع البترول رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية والمالية في الهيئة وسام الذهبي، فقال "يعتبر قطاع النفط والغاز من القطاعات الواعدة في الاقتصاد اللبناني ويُعوّل عليه كثيراً لإمداد الغاز الطبيعي الى معامل الكهرباء وخلق فرص استثمار للشركات العالمية الراغبة في التنقيب عن النفط والغاز بحراً وبراً كما للشركات المهتمة بتقديم شتى أنواع الخدمات في الصناعة البترولية".
واعتبر الذهبي ان "نقاط الجذب تكمن في المنظومة التشريعية الحديثة للقطاع، والنظام المالي البترولي الذي يشجع على الاستثمار كما الجيولوجيا الواعدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان حيث تبيّن غرفة البيانات الموجودة في وزارة الطاقة والمياه الاحتمالات الواعدة لوجود المكامن البترولية في المياه البحرية اللبنانية". وتابع "كما أنّ هناك فرصاً واعدةً للاستثمار في قطاع الكهرباء عبر بناء معامل جديدة تعمل على الغاز الطبيعي وبناء أنابيب ساحلية للغاز الطبيعي وهناك مشروع قائم حالياً لإمداد لبنان بالغاز الطبيعي المُسال في المدى المتوسط والقريب".
جلسة المصارف
في جلسة المصارف تحدث رئيس مدير عام مصرف لبنان والمهجر سعد الازهري الذي اشار الى ان القطاع المصرفي اللبناني هو العمود الفقري للإقتصاد اللبناني، وقد أثبتت التجارب بأنه القطاع الأقوى والأكثر مرونة. فقد بلغت موجودات القطاع حتى نهاية أيلول 2018 ما يفوق الـ 241 مليار دولار أي أكثر من 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ، كما بلغت قروضه حوالي الـ 59 مليار دولار أي أكثر من 100 في في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتمتّع القطاع بنسبة مرتفعة للسيولة ورأس المال، حيث تصل نسبة السيولة الأولية إلى 69 في في المئة ونسبة كفاية رأس المال إلى 15.5 في المئة، مؤكداً ان المصارف اللبنانية فرصاً واعدة للإستثمار إذ تقل نسبة سعر السهم إلى القيمة الدفترية للسهم عن الواحد ونسبة سعر السهم إلى الأرباح للسهم عن الستّة، وهي من النسب المُجدية جداً في المنطقة بل في العالم، لافتاً الى أن القطاع المصرفي اللبناني يتمتع كنسبة لإقتصاده بحجم أكبر من المصارف الإماراتية ويعود ذلك أيضاً لدور المغتربين، كما أن الربحية النسبية للقطاع المصرفي اللبناني توازي تقريباً الربحية النسبية للقطاع المصرفي الإماراتي، مع العلم أن المضاعفات المالية هي أقل للقطاع المصرفي اللبناني.
وتحدث عن لبنان والمهجر فقال "كأحد أكبر البنوك اللبنانية كان وما زال في موقع الريادة على صعيد التوسّع الخارجي. مشيرا الى انه دخل البنك السوق الإماراتي في عام 1975، وكان بذلك من أوائل البنوك العربية في خدمة السوق الإماراتي، ولديه حالياً فرعاً في كلّ من دبي والشارقة ومكتب تمثيلي في أبو ظبي."
جلسة الزراعة والأمن الغذائي
في هذه الجلسة تحدث رئيس لجنة الزراعة في اتحاد الغرف اللبنانية روفائيل دبانة فاشار الى أنه لدى العالم العربي فجوة غذائية تفوق 35 مليار دولار سنوياً، معتبرا ان من أهم اسباب هذه الفجوة هو أن المساحات المستغلة حالياً هي فقط ثلث المساحات الصالحة للزراعة، إذ أن الإحصاءات تدل على أن العالم العربي يستورد ثلث متطلباته من الأجبان والألبان واللحوم ونصف لزومه من الزيوت النباتية والقمح وثلثي احتياجاته من السكر ولديه اكتفاء ذاتي فقط في الخضار والفواكه والأسماك. كما إن الأراضي الزراعية في العالم العربي مرتكزة على الأمطار بنسبة 85 في المئة في المئة في المئة وفقط 15 في المئة من هذه الأراضي مروية من الآبار، فضلاً عن زيادة السكان المرتفعة (حوالي 3% سنوياً) قياساً للزيادة المتواضعة في إنتاج الغذاء.
وفي هذا الاطار، قدم دبانه رزمة من الحلول منها: تسريع التكامل بين الدول والتحكم في تطوير التكنولوجيا الزراعية ودعم البحث الزراعي العلمي و الإهتمام بتنمية الثروة الحيوانية. كمااقرح بعض المجالات للإستثمار في الإنتاج الغذائي في البلدان العربية بما فيها الإمارات ولبنان.
جلسة التطوير العقاري
وتحدث رئيس نقابة المقاولين مارون الحلو عن قطاع التطوير العقاري، فاكد الشركاتُ اللبنانية العاملة في لبنان والانتشار أثبتَتْ على امْتدادِ عقودٍ كفاءَتَها وأهْليّتَها. واشار الى ان عددُ المهندسين في لبنان وصل الى 75 الف مهندس فيما تستمرَّ جامعاتُنا في تخْريجِ نحُو أربعة الآف مهندس سنوياً. هؤلاء يتمتّعونَ بفِكْرٍ مُبتكرٍ وخَلاّقٍ ويمْلُكون روحَ المُبادرةِ ويعمَلون بجهدٍ والْتزام. ولا شكَّ أنَّ منهم مَنْ أسّسوا شركاتِ هندسة وتعهّدات في لبنان ومنهم مَنْ ساهموا في نهْضةِ هذا القطاع في العديدِ منَ الدُوَلِ العربية. وهم اليوم على اسْتعدادٍ لوضْعِ كفاءاتِهم وخُبُراتِهم، لخَوْضِ غِمارِ إعادةِ الإعمار في المنطقة العربية، خاصةً في البُلدان التي اجْتاحَتْها الحُروب لاسيّما العراق وسوريا وليبيا واليمن.
وقال الحلو يَنْصَبُّ اهْتمامُ المقاولين والمهندسين والمُطوّرين العقاريين اليوم على البدْءِ بتنفيذِ البرنامج الإستثماري للدولةِ اللبنانية الذي تمَّ إقرارُه في مؤتمرِ "سيدر" لتطوير البُنية التحتيّة في لبنان الذي سيشكّلُ الأساسَ للإنطلاق بمستقبلٍ أفضل وأكثر إنتاجية للبنان.
واعتبر الحلو أنَّ مَنْ يريدُ أنْ يشتريَ عقاراً أو يستثمرَ في هذا القطاع في لبنان : الآن هو الوقتُ المناسب، لان القعار لا يزالُ قيمةً ثابتةً في لبنان، في حين أنَّ قطاعَ التطوير العقاري في لبنان يزْدادُ تنظيماً وتطوّراً، داعياً الأشقّاءِ الإماراتيّين الى الإقبالِ على شراءِ شققٍ سكنيّة لهم في لبنان.
جلسة الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
رئيس مجموعة بيرتك ديجيتال بارك مارون شماس تحدث عن قطاع رواد الاعمال والتكنولوجيا في لبنان، وشرح التطورات التي حصلت في السوق اللبنانية على هذا المستوى بعد التعميم 331 الذي اصدره مصرف لبنان، مشيرا في هذا الاطار الى خلق نحو 120 شركة جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وفرت نحو 1200 فرصة عمل بشكل مباشر ونحو 8 آلاف فرصة عمل بشكل غير مباشر.
واكد شماس الى ان ميزة لبنان كونه صلة وصل بين الشرق والغرب وانفتاحه على الاسواق العالمية والعربية تتيح له تسويق المنتجات في الدول العربية.
واعتبر ان لبنان بدأ ينطلق في اقتصاد المعرفة لكن المطلوب دائماً المزيد في هذا الاطار.
وتحدث ايضاً في هذه الجلسة رئيس اجمعية المعلوماتية اللبنانية كميل مكرزل الذي اوضح ان هناك اليوم أكثر من 700 شركة لبنانية تعمل ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات، يصل عدد موظفيها لحوالي 13 الف شخص، مؤكداً اننا نعمل وبالتعاون مع الحكومة اللبنانية نعمل على إنشاء البيئة المؤاتية للتطوير والإبداع وخلق فرص جديدة للشركات اللبنانية ولجيل الشباب الواعد، ولا بد من الإشارة إلى ان مؤتمر "سيدر" ركز على مكننة إدارات الدولة بالكامل ودخول المستقبل من بابي المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة وإعتماد الحكومة الإلكترونية eGOV. ودعا مكرزل الأشقاء الإمارتيين للدخول في تحالفات مع الشركات اللبنانية للإستثمار في هذا العالم الواسع.
جلسة المدن الاقتصادية
في هذه الجلس عرضت رئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة الوزيرة السابقة ريا الحسن للميزات التي يتمتع بها الشمال عموما وطرابلس خصوصا والتحديات التي تواجهها.
وبعد شرح مسهب عن المقومات التي تتمتع بها طرابلس لاسيما المرفأ ومعرض رشيد كرامي الدولي ومطار القليعات وسكة الحديد، اشارت الى ان ادوارا مهمة اخرى يمكن ان تلعبها طرابلس، لاسيما في إعادة اعمار سوريا وكونها قاعدة لوجستية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، واخرى لوجستية سياحية وحضارية.
وعن دور المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، قالت الحسن انه مشروع تطويري فريد من نوعه في لبنان، ويعتبر منصة استثمارية واسعة النطاق موجهة نحو التصدير تستهدف المستثمرين الدوليين والاقليميين والمحليين، كما انه مشروع انمائي ذو تأثير اجتماعي واقتصادي. واوضحت ان المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي مع سهولة الاتصال، وبنية تحتية ذات جودة ومتخصصة مع انترنت عالي السرعة، وحوافز مغرية، وبيئة اعمال ليبرالية، وإجراءات جمركية مبسطة، واسعار أراض تنافسية، وتكلفة عمالة منخفضة، مع وصول تفضيلي للسوق الى اوروبا والغافتا. كما عرضت للحوافز المالية التي توفرها المنطقة وتلك المتوافرة للمُستثمرين (كإسترداد رأس المال والارباح بالكامل، والتحويل من عملة إلى أُخرى من دون قيود).
ثم انتقلت الى شرح مركز الابتكار والمعرفة التابعه للمنطقة الاقتصادية والذي يقع على مساحة 75 كلم2 من معرض رشيد كرامي الدولي. وتوقعت الحسن بدء تشغيل المنطقة في العام 2020.
