حذر رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات ايلي رزق من ان التمادي والتأخير في تشكيل الحكومة سيكون له تداعيات خطرة على الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، لافتاً الى ان اوضاع البلد أخذت تتدهور بشكل سريع وتهدد بسقوط الهيكل فوق رؤوس الجميع.
وقال رزق في بيان اصدره اليوم أن الانخفاض الكبير الذي تظهره المؤشرات والتقارير الاقتصادية المسجلة في الفترة الاخيرة، والتحذيرات التي يطلقها كل المسؤولين والمعنيين وآخرها اعلان وزير المالية استنفاد الاموال في احتياطي الموازنة يضاف اليها ارتفاع عجز الموازنة في العام 2018 الى نحو 7 مليارات دولار اي نحو 13 في المئة من الناتج الوطني، كل ذلك يجعل عامل الوقت، وعلى عكس ما تعتقده بعض القوى السياسية، عاملاً ضاغطاً للغاية ومفصلياً في امكانية إنقاذ البلاد من أزماته المتعددة خصوصا على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الناتجة عن الركود الاقتصادي العميق وتراجع الاعمال والاستثمارات وانعدام فرص العمل".
ورأى رزق ان أهم عامل إيجابي سوف ينتج عن ولادة الحكومة العتيدة هو اعادة الثقة في البلد في الداخل قبل الخارج الامر الذي يشكل عاملاً اساسياً في اعادة البلد الى مسار التعافي والنهوض، كما ان ولادة الحكومة يعطي الضوء الاخضر لانطلاق تنفيذ مقررات سيدر والبدء بمشاريع البنى التحتية الحيوية للبلد والاهمّ في وقتنا الحالي ضخ الاموال بالعملات الاجنبية في الدورة الاقتصادية الداخلية فضلاً عن خلق عشرات آلاف فرص العمل.
كما اشار رزق الى ان تشكيل الحكومة يعني أيضاً تنفيذ لبنان لأحد أبرز التزاماته تجاه الدول والصناديق المانحة في مؤتمر سيدر وهي الإصلاحات الشاملة، اي المالية والقطاعية والادارية والتي من شأنها في حال تطبيقها البدء بورشة الاصلاح المالي ووضع حد للهدر خصوصا في الكهرباء والفساد الذي يتفشى في مختلف مؤسسات الدولة.
وقال رزق ان هناك مهمة أساسية أمام الحكومة العتيدة وهي تتمثل بإعادة تفعيل الصادرات الى الدول االخليجية عبر إنهاء الإشكاليات التي ترافقت مع إعادة فتح معبر نصيب والتي ما زالت حتى الآن تعيق عملية إعادة الصادرات إلى ما كانت علية قبل إغلاقه والالتزام بالمواصفات والمقاييس الاوروبية والعالمية لكي نتمكن من تصدير العديد من منتجاتنة والزراعية وصناعاتنا الغذائية إلى الأسواق الأوروبية.
وختم رزق بالتشديد على ان الأولية اليوم هي لإنقاذ البلاد اقتصادياً واجتماعياً وليس طائفياً أو مذهبياً.