الحلو: قطاع المقاولين يستعد لتنفيذ مشاريع سيدر

تحدث نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان- المهندس مارون الحلو في منتدى الاقتصاد العربي 2018 عن استعداد قطاع المقاولين لتنفيذ مشاريع سيدر، فألقى الضوء على اهمية هذه المشاريع، معتبرا انها تحتل مكانة بارزة ضمن منظومة البرنامج الإستثماري الوطني لكافة القطاعات ( النقل - المياه - الصرف الصحي – الكهرباء – الإتصالات - النفايات- التعليم ...) وفي جميع المحافظات اللبنانية. وتطال شريحة كبيرة من قطاع المقاولات والعاملين فيه بحيث يتقابل فيها القطاع العام ممثلا بالحكومة والقطاع الخاص ممثلا بالمقاولين والمُستثمرين الذين يتعاقدون مع ادارات الدولة لتنفيذ هذه المشاريع، وهذا يتطلّب تحقيق استعدادات متوازنة من قِبل الطرفين في الحقوق والموجبات.

وأوجز أهداف مشاريع سيدر كالتالي:

-تفعيل الحركة الإقتصادية والمالية في البلد.
تحقيق معدّلات أعلى من النموّ الإقتصادي
تخفيض العجز في الموازنة
تأمين العدد الكافي من فرص العمل
مواجهة التحدّيات الإقتصادية والمالية واصلاح المالية العامة
تفعيل الإصلاحات القطاعية والشَراكة بين القطاع العام والخاص والإستثمار في البنى التحتية وتأهيلها واعادة هيكلة بيئة الأعمال والحد من الفساد.
توقّع تأمين القطاع الخاص ما نسبته بين 30% الى 40% من حاجات التمويل المحددة في البرنامج الإستثماري للبنى التحتية التي تبلغ قيمته نحو 10.8 مليارات دولار مع مساهمات من تسهيلات القطاع الخاص الإستثمارية للمقرضين والمانحين والمؤسسات ولمَ لا من سائر المواطنين.
تنْويع مصادر الدَخْل الوطني من خلال زيادة انتاجية قطاع الزراعة والصناعة والسياحة وقطاعات اخرى جديدة خصوصا اقتصاد المعرفة من أجل الترويج لقطاع المعلوماتية وتحْسين تكنولوجيا المعلومات.

وقال: "وسط هذه الطموحات والاهداف فانّ نقابة المقاولين ترى أنّ لها ولجميع اعضائها دورا أساسيا في الإستعداد لتنفيذ مشاريع سيدر، وعن فهم المعنيّين المُباشرين في تطبيقها ، وهم يشكّلون الفريق الثاني في العقود التي سوف تنظّم مع الادارة.
فقطاع المقاولات يضمّ حوالي 1600 شركة مُسجّلة في نقابة المقاولين 600 منها تعمل في المباني والطرق والكهرباء والمياه والسدود ...وغيرها. ويُشكّل قطاع البناء والأشغال العامة أحد أكثر قطاعات الإقتصاد الوطني حيويّة نَظَرا لحجْم الإستثمارات المُهمّ الذي يَجْتذبه وعدد الأشخاص الوفير الذي يستخدمه".

وأضاف الحلو: "ويُشْهَد للمقاول اللبناني بكفاءته وخبرته خصوصا في أشغال البنى التحتية، في بناء الطرق والجسور، والمباني وتأهيل المطارات والمرافىء وتوسيعها، وفي بناء السدود. ومياه الصرف الصحي ومشاريع الكهرباء والنفايات....وغيرها. وقد اعْتُمِد في تنفيذ هذه المشاريع أحدث التِقنيّات المُتوافرة في الداخل والخارج.
الّا أنّ اجْرءات الصفقات العُمومية في لبنان، وتَطْبيق مبادىء المُساواة والعَلنية والمُنافسة، من قبل الإدارة كانت تشوبها الثغرات والضوابط. فهي تستند الى قوانين ومراسيم قديمة تحتاج الى التحديث والتطوير لتجاري أنظمة FIDIC العالمية. لذا فانّ نقابة المقاولين وإنطلاقاً من حرْصها على المال العام ، وعلى مُراعاة مبادىء العلنية والمنافسة والمساواة في عقد الصفقات، وفي الوقت نفسه الدفاع عن حقوق المقاولين و تأمين التوازن في العقود الإدارية ما بين الإدارة والمقاول، شاركت مع ممثلين عن الادارات العامة في جلسات عمل مُشتركة لتطوير واقتراح مشاريع قوانين ومراسيم تتعلّق بموضوع الصفقات العمومية وتَصْنيف المتعهّدين. لقد اجْتمعنا مع كل من فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمجالس والهيئات المعنية بموضوع الصفقات العمومية وسَلّمْناهم مُذكّرات تتضمن مُعالجة ثغرات تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية ونظام ادارة المناقصات. وقد عرضنا مطالب حيوية للقطاع.

ولخص أبرزها كالتالي:

أولا: قانون دفتر الشروط والأحكام العامة المطلوب إقراره من قبل المجلس النيابي.
إن دفتر الشروط والأحكام العامة المطبق حالياً في لبنان يعود اصداره الى سنة 1942.
وقد بادرت نقابتا المهندسين والمقاولين في لبنان عام 2002، وبالتعاون مع اختصاصيّين عالميّين باصدار دفتر شروط للصفقات العامة يؤمن توازن العلاقة بين اطراف العقد (المالك والمهندس والمقاول ) ويحدد مسؤوليّاتهم وحقوقهم وواجباتهم بشكل عادل وشفاف، ويعزّز دور المكتب الاستشاري.
وتعمل وزارة التنمية للشؤون الإدارية على بعض التعديلات عليه لإحالته الى لجنة الإدارة والعدل النيابية ليتمّ بعدها إقراره. ونحن نُجدّد المُطالبة بالإفراج عن هذا المشروع ووضعه موضع التطبيق.

ثانيا: مرسوم تصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس رقم 9333 تاريخ 26/12/2002.
ونحن ننتظر صدوره عن مجلس الوزراء بعد تعيين رئيس لهيئة التصنيف.
هنا أيضا يعود مرسوم تصنيف المتعهدين المطبق حاليا في لبنان الى سنة 1966. ينتج عن ذلك اشكاليّات عديدة وسوف تستمر هذه المُعاناة طالما بقي مرسوم تصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس الجديد رقم 9333/2002 غير مُطبَّق. وهو مرسوم عَمَلتْ عليه نخبة من المديرين العامين في الوزارات والصناديق، التي تُعْنى بشؤون الإنماء والإعمار، وبِمُشاركة نقابتي المهندسين والمقاولين عام 2002. وقد اناط بهيئة موحّدة إجراء تصنيف المتعهدين، على صعيد جميع الإدارات العامة، بدلا من اعتماد الإستنسابيّة في تصْنيف المتعهّدين من قِبَلِ كل ادارة عامة على حدى.
فالهدف ترسيخ مبدأ العلنية والمنافسة والمساواة في الصفقات العمومية.

ثالثا: مشروع مرسوم تنظيم ممارسة مهنة المقاولة في لبنان الموجود لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المطلوب اقراره
إن مهنة المقاولة تطال العديد من القطاعات الإقتصادية والعمالية والهندسية والحياتية.
واحتراما للمهنة والعاملين فيها يُفترض تحديد شروط مزاولتها ، ومُوجبات المقاولين وحقوقهم. كما يجب تَمْكين نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية التي ترعى هذه المهنة، من متابعة ومراقبة طريقة تنفيذ عقود المقاولات، في القطاعين العام والخاص، وعلى تنظيم الحماية والوقاية والسلامة في العمل في ورش البناء .
من أجل كل ذلك وَضَعتْ النقابة مرسوماً تنظيمياً لمهنة المقاولة ، ورفعته الى وزير العمل الذي وافق عليه وأحاله بدوره الى مجلس شورى الدولة وتمّت الموافقة عليه وهو اليوم على طاولة مجلس الوزراء بانتظار إقراره و نشره.
لا تنفرد نقابة المقاولين في التشديد على بعض النقاط والمطالب، لا بل قد تتشاركها مع كثير من اللبنانيين. فالحديث عن التخطيط ووجوب التنسيق بين الإدارات العامة، أو وحدة المعايير أو دور أجهزة الرقابة والسلطة القضائية، كلّها مُشتركات تلهج بها الألسنة يوميا. لكن لنا في قطاع المقاولات تجارب خاصة تسمح لنا بالتركيز على بعض هذه النقاط ومن أبرزها :

التخطيط والتنسيق بين الإدارات العامة
فالتنسيق بين الإدارات العامة قبل طرح المشاريع على جدول المناقصات ضروري لحسن سَيْر العمل فيها، وعدم تكرار الأشغال في الموقع نفسه. لا سيّما بين وزارات الأشغال العامة والإتصالات والطاقة ومجلس الإنماء والإعمار.
فلا يكاد المقاول ينجز تعبيد او تزفيت الطرق المُلَزّمة له في مشروع وتسليمه نهائيا للإدارة صاحبة العمل، حتى يُعاد العمل عليها وحفرها من قبل إدارة أُخرى ومقاول آخر، في حقل الكهرباء او المياه او الإتصالات مما يلحق الضرر بالمال العام وبراحة المواطن وبسلامة التنفيذ.
لذا فإن إحياء وزارة التخطيط ضرورة لمعالجة هذا الخلل. فالتخطيط والبَرْمجة والتنْسيق مع الوزارات المختصّة ومع مجلس الإنماء والإعمار يُخفّض الهَدْر في المال العام ويَزيد من فرص الحفاظ على السلامة العامة على الطرقات.

قانون الصفقات العمومية وادارة شؤون المناقصات.
لنقابة مقاولي الأشغال العامة دور أساسيّ في موضوع الصفقات العامة وإدارة المناقصات. فهي المسؤولة الحصْريّة بمُوجب قانونها الداخلي عن حماية مهنة المقاولة وسلامة إجراءات التلْزيم وإنجاز الأشغال والدفاع عن حقوق المقاولين.
لكن اليوم تحكم الصفقات العمومية في لبنان مجموعة من النصوص القانونية، غير المجموعة في إطار واحد وغير موحّدة لناحية تطبيقها على القطاع العام. وهي لا تتضمّن المستجدّات الحديثة والمُفيدة في هذا القطاع. لذلك أعدّت الدولة اللبنانية مشروعَيْ قانون يُعالجان المشاكل المتعلّقة بالصفقات العموميّة وبإنشاء إدارة لشؤون هذه الصفقات.
وقد حضّرت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، مشروع قانون مُعدّل للصفقات العموميّة، ووافق عليه مجلس الوزراء ونحن نُطالب بالإفراج عنه في مجلس الوزراء ونشْره ليُوضَع موضع التطبيق".

ودعا الحلو المسؤولين الى تشْجيع المؤسّسات المتوسّطة والصغيرة وأكبر شريحة من المواطنين الى الإكتتاب بتمويل المشاريع الوطنية التي عَرَضَتْها الحكومة في خلال مشروع سيدر. وأن يتمّ ذلك من خلال المصارف المموّلة للمشاريع أو الشركات المُلتزمة، بعد تأمين التشريعات الضرورية لضمان حقوقهم وأموالهم. وبذلك لا يعود التمويل محصورا بالخارج بل يشعر كل مواطن أنّه شريك، ليس فقط في المساهمة في المشاريع والأسهم، بل هو مَعْني بالمُساهمة في ورشة الإعمار الوطنية المنشودة اسوة بالمقاولين. وهو ما يعزز الإنتماء والمصالح الوطنيّة المشتركة ويمدّ جسور الإنماء لمستقبل يليق بهذا البلد وبأهله".