قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، انه ينبغي على أوروبا إنشاء مؤسسات مالية مستقلة تكون محصنة ضد العقوبات الأميركية التي تجعل العمل في إيران مستحيلا بالنسبة للشركات الأوروبية.
ولفت الوزير الى أن معظم الشركات الفرنسية المهتمة باستمرار أعمالها في إيران، لن تتمكن من البقاء هناك لأنها تحتاج لمن يدفع لها مقابل المنتجات التي تقدمها أو تنتجها، مشيراً الى انه لن يكون في طهران مؤسسات مالية سيادية وآلية قادرة على حماية تلك الشركات.
وكان الرئيس الرئيس الأميركي قد قرر الانسحاب من اتفاق إيران النووي، في حين تعهدت الدول الأوروبية بحماية الشركات من العقوبات الأميركية المقررة.
وقلصت بالفعل المؤسسات مثل شركة النفط الفرنسية توتال وصانعة السيارات بي إس إيه أعمالها في إيران، في حين ان الشركات الاخرى لديها مهلة 180 يوماً لإنهاء عملياتها قبل تنفيذ العقوبات الأميركية.