أصدر البنك الدولي هذا الأسبوع تقريره حول سهولة ممارسة الأعمال (Ease of Doing Business) للعام 2018، يقوم من خلاله بتقييم العوامل والحواجز التي تعيق تأسيس عمل جديد في مختلَف بلدان العالم. يرتكز التقرير حول 10 معايير هي:
البدء بممارسة الأعمال
التعامل مع رخص البناء
الحصول على الكهرباء
تسجيل الملكيّة
الحصول على إئتمان
حماية المستثمرين الأقلّيّين
دفع الضرائب
التجارة عبر الحدود
تنفيذ العقود
تسوية حالات الإعسار
وفي هذا الإطار، صنّف التقرير لبنان في المرتبة 133 عالميّاً ضمن 190 دولة شملها التقرير، ليسجّل بذلك تراجعاً من المرتبة 126 التي كان قد إحتلّها في تقرير العام 2017. وقد أتى لبنان بعد بربادوس (المركز العالمي: 132) وقبل سنت كيتس ونيفيس (المركز العالمي: 134). كما صنّف التقرير لبنان في المرتبة 143 في العالم في مؤشّر "تأسيس عمل جديد"، مشيراً إلى أنّ تأسيس عمل جديد يتطلّب 8 إجراءات ويمتدّ على حوالي 15 يوم. أمّا فيما يتعلّق بعامل "سهولة الحصول على إئتمان"، والمربوط بتقييم أنظمة المعلومات الإئتمانيّة والحقوق القانونيّة للمقترضين والمقرضين بحسب القوانين المتعلّقة بالضمانات الرهنيّة وبالإفلاس، فقد حلّ لبنان في المركز 122 في العالم، مسجّلاً نتيجة 6 في مؤشّر عمق المعلومات الإئتمانيّة و2 في مؤشّر قوّة الحقوق القانونيّة.
وقد حقّق لبنان تقدّماً في مركزه العالمي في معيارَين فقط هما حماية المستثمرين الأقلّيّين وتسجيل الملكيّة.
في المقابل، شهد لبنان تراجعاً في مركزه العالمي في باقي المعايير، أي البدء بممارسة الأعمال، والتعامل مع رخص البناء، والحصول على الكهرباء، والحصول على إئتمان، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتنفيذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. نقلا عن تقرير الاعتماد اللبناني.