أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا يقضي بإنشاء صندوق التنمية الوطني، ويرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء.
ويرتبط بالصندوق تنظيميا كل من صندوق التنمية العقارية، الصندوق السعودي للتنمية، صندوق التنمية الصناعية السعودي، صندوق التنمية الزراعية، بنك التنمية الاجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية. كما يرتبط به أيضا أي صندوق أو بنك تنموي يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من صندوق التنمية الوطني.
وسيتولى الصندوق مهمة الإشراف العام تنظيميا ورقابيا وتنفيذيا على كل ما تم ذكره أعلاه، لا سيما مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك، الى جانب خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها، بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية المعنية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، سيتولى مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني جميع المهمات والصلاحيات واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، بما يكفل تحقيق الغاية من إنشاء الصندوق. كما سيكون له محافظا بمرتبة وزير.