توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان نسبة 2.5 في المئة في 2015 مقارنة بـ 4.5 في المئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و4.2 في المئة في الاقتصادات المستوردة للنفط، و4.3 في المئة في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، بإستثناء ليبيا. ويعتبر النمو المتوقع للبنان الأبطأ في العالم العربي، كما توقع أن ينكمش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ليبيا بنسبة 7.8 في المئة وبالإشارة الى أن سوريا لا زالت تستثنى من التغطية. في المقابل، كان لبنان الاقتصاد الثاني والثالث الأسرع نموًا في العام 2009 و2010، تواليًا، في حين كان الاقتصاد الثاني الأبطأ نموُا في كل من العام 2011 و2013 والاقتصاد الأبطأ نموًا في العام 2012.
وبحسب النشرة الاسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس توقع الصندوق في تقريره النصف السنوي عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، نمو الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 1 في المئة في العام 2014، أي أنها لم تشكّل أي تغيير عن توقعات العام 2013، ومقارنة بنسبة نمو 9 في المئة خلال فترة 2009 و 2010 . وبالمقارنة، توقّع الصندوق نموًا بنسبة 3.2 في المئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذا العام، و 2.7 في المئة في الاقتصادات المستوردة للنفط، و2.9 في المئة في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، بإستثناء ليبيا. وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد اللبناني قد تأثر بشدة من التداعيات الناتجة عن الأزمة السورية. وقال ان التباطؤ في الحركة الاقتصادية يعكس انخفاضا حادا في كل من النشاطين السياحي والعقاري.
وقدّر صندوق النقد الدولي الناتج المحلّي الإجمالي الاسمي في لبنان بمبلغ 45,5 مليار دولار أميركي في العام 2014 مقارنة بـ44,3 مليار دولار أميركي في العام 2013، وهو ما يمثل 7.6 في المئة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول المستوردة للنفط في المنطقة. وبذلك، يكون الاقتصاد اللبناني الاقتصاد الـ 13 الأكبر في العالم العربي، أعلى من اليمن 43,2 مليار دولار أميركي، والأردن 36,5 مليار دولار أميركي، والبحرين 33,5 مليار دولار أميركي، والضفة الغربية وقطاع غزة 12 مليار دولار أميركي، وموريتانيا 4,5 مليار دولار أميركي، وجيبوتي 1,6 مليار دولار أميركي. وتوقّع أن يبلغ معدل التضخّم في لبنان 2 في المئة في 2014 مقارنة بـ 8.8 في المئة في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، و8.9 في المئة لمستوردي النفط، 8.4 في المئة في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، بإستثناء ليبيا.
أما فيما يتعلق بالعجز في الموازنة في لبنان فقدر صندوق النقد الدولي أن يبلغ نسبة 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014 و10.2 في المئة من الناتج المحلي في العام 2015، مقارنة بعجز قدره 9.4 في المئة من الناتج المحلي في العام 2013.