دفعت الشكاوى المتكررة الى وزارة الصحة العامة عن حوادث وتجاوزات تحصل في قطاع التجميل، وخصوصاً حادثة أمس لإجراء عملية شفط دهون في إحدى المستشفيات المتخصصة، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني الى عقد مؤتمر صحفي، لإطلاع الناس على مقاربة الوزارة لتنظيم قطاع الطب التجميلي والتي يتم العمل على إستكمالها عبر عدد من الاجراءات التنظيمية".
وقال إن وزارة الصحة العامة واكبت اعمال لجنة الصحة النيابية لتنظيم تراخيص مراكز التجميل الطبية والتي افضت الى إصدار قانون حمل الرقم 30 تاريخ 10 شباط 2017 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 شباط 2017. وقد نظم القانون تعريف التجميل الطبي ومراكزه ومجموعة الاعمال الطبية التي تخوّل المركز القيام بها. كما حدد الاختصاصات الطبية التي يجاز لها مزاولة مهنة التجميل الطبي. واعطى هذا القانون مهلة 6 اشهر لمراكز التجميل الطبية القائمة لتسوية اوضاعها القانونية من تاريخ نشر هذا القانون أي تنتهي 16 آب 2017 تحت طائلة إقفالها حكماً بقرار من وزير الصحة العامة.
وأضاف حاصباني أنه بالنسبة للمستشفيات المتخصصة، أصدر قراراً تنظيمياً يتعلق بتنظيم العمليات الجراحية وينص على الآتي:
1- يمنع إجراء العمليات الجراحية التي قد تسبب إشتراكات تستوجب عناية فائقة كعمليات شفط الدهون وغيرها إلا في مستشفيات متخصصة تحتوي على قسم للعناية الفائقة مرخص من وزارة الصحة العامة وفقاً للأصول.
2- يجب على الطبيب ان يشرح للمريض مخاطر العملية الجراحية بما فيها عملية التجميل الطبية وان يطلب توقيع المريض على إستمارة حقوق المرضى والموافقة المستنيرة.
وأكد حاصباني أن هذا القرار سيُبلغ فورًا لجميع المعنيين.
وتناول الوزير حاصباني حادثة الوفاة المؤسفة التي حصلت أخيرًا للسيدة التي خضعت لعملية شفط الدهون في إحدى المستشفيات المتخصصة، وقال إن التحقيقات بدأت من قبل النيابة العامة ونقابة الأطباء كما بدأ استكمال الملفات والتحقيقات في وزارة الصحة وستلتئم لجنة التحقيقات في وزارة الصحة للنظر في تفاصيل هذه الواقعة ولعب دور الإستشاري للنقابة وللقضاء حيث تدعو الحاجة.
ورداً على سؤال عن القرار المتخذ في شأن المستشفيات المتخصصة، أوضح حاصباني أن القرار هو تنظيمي ويأتي من ضمن سلسلة قرارات تنظيمية تعتزم وزارة الصحة إصدارها. وقد تم الإستعجال في الإعلان عنه بناء على هذه الحادثة واستداركًا لحصول حوادث أخرى. وقال إن وزارة الصحة تسعى بشكل سريع ومتواصل إلى تنظيم كل هذه القطاعات من أجل إبقاء لبنان مقصدًا للسياحة العلاجية وللعلاجات المتقدمة.
وأضاف أن هناك الكثير من العلاجات والعمليات التي تحصل في لبنان من دون أخطاء، وفي أي حال ليس من مسؤولية وزارة الصحة إصدار أحكام عن وجود أخطاء أو عدمها، إنما يقتضي عمل وزارة الصحة التحقيق في الأمر على أن يبت القضاء في هذه المواضيع، كما تتحمل نقابة الأطباء المسؤولية.
ولفت الوزير حاصباني إلى أن العمل الأساسي للوزارة يتمحور حول تنظيم هذه المهن والتأكد من نوعية الخدمات الطبية وعدم حصول حوادث ومشاكل طبية في المستشفيات الطبية.
ولفت إلى أن الإجراءات اللازمة ستُتخذ بحق المستشفى المتخصص الذي لن يطبق هذا القرار.
كما شدد على أن مراكز التجميل تخضع بدورها للقانون الذي صدر عام 2017 والتي لديها مهلة حتى آب 2017 من أجل استيفاء الشروط الصارمة التي لحظها القانون الجديد وتسوية أوضاعها تحت طائلة الإقفال، وسنكون متشددين في تطبيق هذا القانون الذي يهدف إلى تنظيم هذه المراكز وترخيصها. وأكد ردا على سؤال أن أي مركز تجميل يعمل خارج القانون سيُقفل، وقد تم إقفال عدة مراكز في الآونة الأخيرة بما فيها مركز تم إقفاله في الساعات الأخيرة. وأوضح أن مهلة الستة أشهر معطاة لكل المراكز بما فيها المراكز التي حصلت على تراخيص سابقة، إذ على كل هذه المراكز تطبيق أحكام القانون الذي صدر هذه السنة.