بدأ الوفد الاقتصادي اللبناني الذي يزور روسيا لقاءاته التي تمتد لثلاثة ايام باجتماعات تمحورت حول العلاقة بين المصارف اللبنانية والروسية، وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين على كافة المستويات.
ويضم الوفد الاقتصادي الذي واكبه سفير لبنان في روسيا شوقي بو نصار، وزراء: الاقتصاد والتجارة رائد خوري، الصناعة حسين الحاج حسن والسياحة أواديس كيدانيان، النائب أمل ابو زيد، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير على رأس وفد من القطاع الخاص، رئيس جمعية الصداقة اللبنانية - الروسية جاك الصراف الجهة المنظمة، رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، وضم وفد القطاع الخاص رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي وهيئة مكتب الغرفة، رئيس نقابة المقاولين مارون الحلو، عضو جمعية المصارف رئيس بنك بيروت سليم صفير، رئيس مجلس ادارة سيدروس بنك فادي عسلي، رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات ايلي رزق، عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين ميشال ضاهر، ورجال أعمال يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية.
واستهل الوفد الاقتصادي اللبناني زيارته في لقاء مع إدارة بنك VTB، حيث جرى عرض امكانية التعاون في المجال المصرفي والاستثماري وتسهيل التبادل التجاري.
بداية تحدث نائب رئيس بنك VTB فاليري لوكياننكو ممثلا رئيس مجلس ادارة البنك انديه كوستن مبديا، تفاؤله بتطور العلاقات بين البلدين الصديقين وبين قطاعيهما المصرفيين.
ثم عرض اهمية بنك VTB الذي تشكل فيه الحكومة الروسية المساهم الاكبر فيه.
وتحدث عن رؤيته لتطوير التعاون بين القطاع المصرفي في البلدين، مشيدا بأهمية القطاع المصرفي اللبناني وبالدور الكبير والهام الذي يلعبه، معتبرا ان هناك مجالات كثيرة في هذا الصدد، وآملا ان يكون اللقاء اليوم مقدمة لتعاون افضل في المستقبل.
بدوره، أمل الوزير خوري ان تترجم العلاقات اللبنانية الروسية بالمزيد من التعاون في المجال الاقتصادي، ومضيفاً أمخ يجب النظر للبنان ليس على اساس حجمه الجغرافي وعدد سكانه، بل الى دوره الاقتصادي الكبير في الخليج وافريقيا والمنطقة، مشيرا الى انه لدى لبنان رجال اعمال متميزون ولديهم نفوذ كبير في هذه الدول.
واضاف الى ان لبنان يتطلع الى ان تكون العلاقة وطيدة مع روسيا على صعيد اعادة اعمار سوريا، وعلى اهمية التبادل التجاري بين البلدين والى الاستثمار الروسي في لبنان الذي يعتبر بوابة المنطقة.
ودعا المصرف الروسي الى فتح فرع له في لبنان الامر الذي يمكنه من لعب دور مصرفي في لبنان والمنطقة، معتبرا ان هذه الخطوة يجب ان تترافق مع سياسة روسيا الاتحادية تقوم على اعتبار لبنان بوابة لاعادة اعمار سوريا.
وتحدث الوزير الحاج حسن عن دور روسيا التاريخي الكبير والمحوري في منطقة الشرق الاوسط منذ الاتحاد السوفياتي على الصعيد الامني والسياسي والعسكري، وما زال هذا الدور مستمرا مع روسيا الاتحادية.
واضاف ان دور روسيا اليوم كبير جدا في المنطقة على صعيد مكافحة الارهاب وعلى الصعيد السياسي والامني والعسكري، ولكن هذا الدور لا يواكبه دور اقتصادي.
وطالب الطرفين اللبناني والروسي بوضع رؤية شاملة للمستقبل تواكب الدور السياسي الروسي في المنطقة وفي لبنان تحديدا.
ورحب بتقدم شركات روسية الى عملية استخراج النفط والغاز في المياه الاقليمية في لبنان، مشيرا الى اهمية وضع سياسة اعمارية على المدى الآني والمتوسط والبعيد يقوم على انشاء فروع لمصارف روسية في بيروت وفروع مصرفية لبنانية في موسكو او شراكات بين المصارف، وانشاء شركات مشتركة على غرار النفط والغاز ايضا في الاعمار والتجارة والصناعة والزراعة والسياحة. وأشار إلى ان الامر يتطلب اجراءات قانونية وادارية من المهم ان يتولى رئيس مجلس الاعمال اللبناني الروسي جاك صراف ونظيره الروسي وضع الخطة المستقبلية التحضيرية خلال السنوات المقبلة بالتعاون مع الحكومات والسفارات والهيئات الاقتصادية والمصرفية، ويكون التبادل التجاري جزءا منه.
وأما الوزير كيدانيان فرحب بزيارة الوفد الاقتصادي اللبناني متمنيا ان تعطي مردودا ايجابيا للبنان لا سيما على المستوى السياحي ومتمنياً ان يكثف السائح الروسي زياراته الى لبنان.
وبدوره، أكد شقير ان القطاع المصرفي يشكل شريانا حيويا لتنمية العلاقات الاقتصادي بين البلدين على مختلف المستويات، لذلك فإن هذا الاجتماع سيكون له اثر كبير في مدى التقدم بالعلاقات الاقتصادية، داعيا الى تعاون أكبر بين القطاعين المصرفيين في لبنان وروسيا والاستفادة من الفرص المتاحة خصوصا ان القطاع المصرفي اللبناني يشكل ركيزة اساسية في المجال المصرفي في المنطقة.
ووجه الصراف كلامه الى نائب رئيس بنك VTB قائلا "كما استثمرتم في انغولا بـ1.5 مليار دولار، ندعوكم الى الاستثمار في لبنان بملياري دولار"، داعيا اياهم الى فتح فرع للمصرف في لبنان الذي يعني رفع العلم الروسي في لبنان وسوريا والمنطقة.
وأكد الصراف ان الشركات الروسية تتشجع للاسثمار في لبنان بوجود مصرف VTB، وشدد على ضرورة اعتماد العملات الوطنية من الليرة والروبل في التبادل التجاري بين البلدين وانشاء بورصة للذهب في بيروت.
كما دعا عيتاني الى توفير تمويل من قبل المصرف الروسي لمشاريع البنى التحتية في لبنان، بعد اقرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واقترح صفير انشاء فرع لمصرف VTB في لبنان، وضرورة تبني تجربة المصرف الروسي موسكو نارودني الناجحة في لبنان في سبعينيات القرن الماضي، ومؤكداً ان الأولوية الآن هي لاعمار لبنان لان المستقبل اليوم هو للبنان، من اجل استعادة الدور الاقتصادي الذي كان يتمتع به قبل الحرب.
أما عسلي فركز على أهمية القطاع المصرفي اللبناني، مطالبا بان يكون لبنان منصة للدول العربية عموما ولسوريا بشكل خاص.
بعد ذلك توجه الوفد الاقتصادي اللبناني الى وزارة الاقتصاد الروسية، حيث عقد اجتماع للجنة الوزارية الاقتصادية الروسية اللبنانية المشتركة، حيث افتتح رئيس اللجنة الاقتصادية من الجانب الروسي الكسي ابرانوف الاجتماع بكلمة تحدث فيها عن وجود ارادة قوية لتنمية العلاقات الاقتصادية، مؤكدا ان الجانب الروسي منفتح لمناقشة كل الاتفاقيات والامور التي من شأنها زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ثم تحدث الوزير خوري فأشار الى وجود فرصة حقيقية لتنمية التعاون الاقتصادي، لافتا الى ان الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لمصلحة روسيا، ومؤكدا ضرورة تصحيح هذا الخلل بزيادة الصادرات اللبنانية الى روسيا.
وبعدما تحدث عن دور لبنان الاقتصادي الفاعل في المنطقة، وفي اعادة اعمار سوريا، واهميته كذلك بالنسبة للشركات الروسية، لفت خوري الى ان لبنان يعمل على انشاء مناطق اقتصادية حرة التي ستشكل منصة للمستثمر اللبناني وكذلك للمستثمر الاجنبي لا سيما الروسي للتصدير الى المنطقة وكذلك المساهمة في اعادة اعمار سوريا.
وطالب الوزير الحاج حسن بمعاملة لبنان بعناية خاصة من الاتحاد الروسي اسوة بما يخص به بعض الدول الاخرى ومرحباً بالاستثمارات الروسية في قطاعي النفط والغاز، وبالمشاركة في مناقصات بناء محطات توليد كهرباء جديدة.
وأكد كيدانيان ضرورة تفعيل التعاون السياحي بين البلدين، خصوصا بموضوع السياحة الدينية، ومعلناً عن "الاعداد لزيارة وفد امني روسي الى لبنان للبحث في ازالة العقبات التي تؤخر منح تأشيرات الدخول الى روسيا، وان وزارة السياحة تعمل على تأمين خط جوي مباشر بين لبنان وروسيا عبر طيران الشرق الاوسط وتأمين برامج سياحية مدروسة وتنافسية.
من جهته، اشار شقير الى ان قناعة القطاع الخاص اللبناني بالارادة المشتركة لدى البلدين لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية، استنادا الى العلاقات التاريخية المميزة التي تربطهما، مشددا على ضرورة ان تترجم هذه الرغبة بدعوة القطاع الخاص للاستثمار في روسيا وكذلك الاستيراد من روسيا.
واكد ان التبادل التجاري بين البلدين لا يلبي الطموحات، فهو ضعيف لا سيما ان معظم الاستيراد من روسيا هو من المشتقات النفطية، في حين ان هناك مجالات كثيرة لتنويع فاتورة الاستيراد، كما ان هناك الكثير من المنتجات اللبنانية التي تتمتع بمواصفات عالية وتحتاجها السوق الروسية.
وتحدث الحلو عن اهمية توطيد العلاقات بين قطاعي الاعمال لا سيما المقاولات في البلدين خصوصا في عملية اعادة اعمار سوريا.
ورد الوزير الروسي فأكد ان معظم الاقتراحات التي طرحت ستكون محط عناية واهتمام من قبل الجانب الروسي لمعالجتها لا سيما تسهيل اعطاء التأشيرات وزيادة التبادل التجاري والتعاون الجمركي.